إرشاد النقاد إلى تيسير الإجتهاد - الصنعاني - ت مقبول - ط السلفية — الصفحة ٣٢

. وقال العز بن عبد السلام (ت ٦٦٠ هـ) شرحاً لقول ابن الحاجب : إنه لا يجوز تولية المقلد البتة ، ويرى هذا القائل أن رتبة الإجتهاد مقدور على تحصيلها ، وهي شرط في الفتوى والقضاء ، وهي موجودة إلى الزمان الذي أخبر - - عنه بانقطاع العلم ، ولم نصل إليه إلى الآن ، وإلا كانت الأمة مجتمعة على الخطأ ، وذلك باطل » (۷۷) وقال السيوطي معلقا عليه : « فانظر كيف صرح بأن رتبة الاجتهاد غير متعذرة وإنها باقية إلى زمانه ، وبأنه يلزم مِنْ فقدها اجتماع الأمة على الباطل ، وهو محال (۷۸) . وقال محمد بن محمد بن إبراهيم الأنصاري المعروف بابن سراقة الشافعي ( ت ٦٦٢هـ ) : ولو كان جميع العلم جليا لا يحتاج إلى بحث واجتهاد ، ولا إلى نظر واستنباط لكان علم التوحيد كذلك ، فكان العلم بالله سبحانه ضرورة ، وكان في ذلك سقوط المثوبة وإبطال الشريعة ، واستغنى عن العمل لطلب الثواب وخوف العقاب ، وهذه صفة الآخرة وحكم بقاء الخلق في الجنة قال السيوطي معلقا عليه : « فانظر كيف جعل ترك الإجتهاد مؤديا إلى إبطال الشريعة وهو نظير ما نص عليه غيره (۷۹) . قال يحيى بن شرف النووي ( ت ٦٧٦هـ ) : المجتهد المطلق هو الذي يتأدى به فرض الكفاية (۸۰) (۷۷) شرح ابن الحاجب (٣٠٦/٢) وعنه السيوطي في الرد (۹۰) (۷۸) الرد للسيوطي ( ص ٩٠) . (۷۹) المرجع السابق ( ص ٧٠) (۸۰) المرجع السابق ( ص ٧٦)
ص ٣٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.