. وقال العز بن عبد السلام (ت ٦٦٠ هـ) شرحاً لقول ابن الحاجب : إنه لا يجوز تولية المقلد البتة ، ويرى هذا القائل أن رتبة الإجتهاد مقدور على تحصيلها ، وهي شرط في الفتوى والقضاء ، وهي موجودة إلى الزمان الذي أخبر - - عنه بانقطاع العلم ، ولم نصل إليه إلى الآن ، وإلا كانت الأمة مجتمعة على الخطأ ، وذلك باطل » (۷۷)
وقال السيوطي معلقا عليه : « فانظر كيف صرح بأن رتبة الاجتهاد غير متعذرة وإنها باقية إلى زمانه ، وبأنه يلزم مِنْ فقدها اجتماع الأمة على الباطل ، وهو
محال (۷۸)
. وقال محمد بن محمد بن إبراهيم الأنصاري المعروف بابن سراقة الشافعي ( ت ٦٦٢هـ ) :
ولو كان جميع العلم جليا لا يحتاج إلى بحث واجتهاد ، ولا إلى نظر واستنباط لكان علم التوحيد كذلك ، فكان العلم بالله سبحانه ضرورة ، وكان في ذلك سقوط المثوبة وإبطال الشريعة ، واستغنى عن العمل لطلب الثواب وخوف العقاب ، وهذه صفة الآخرة وحكم بقاء الخلق في الجنة
قال السيوطي معلقا عليه : « فانظر كيف جعل ترك الإجتهاد مؤديا إلى
إبطال الشريعة وهو نظير ما نص عليه غيره (۷۹)
. قال يحيى بن شرف النووي ( ت ٦٧٦هـ ) : المجتهد المطلق هو الذي يتأدى به فرض الكفاية (۸۰)
(۷۷) شرح ابن الحاجب (٣٠٦/٢) وعنه السيوطي في الرد (۹۰) (۷۸) الرد للسيوطي ( ص ٩٠) . (۷۹) المرجع السابق ( ص ٧٠)
(۸۰) المرجع السابق ( ص ٧٦)
ص ٣٢