العلم ينقسم إلى فرض عين وفرض كفاية - وذكر فرض العين ثم قال :
وفرض الكفاية هو أن يتعلم ما يبلغ رتبة الاجتهاد ومحل الفتوى والقضاء ، ويخرج من عداد المقلدين ، فعلى كافة الناس القيام بتعلمه ، غير أنه إذا قام من كل ناحية واحد أو اثنان سقط الفرض عن الباقين ، فإذا قعد الكل عن تعلمه عصوا جميعاً لما فيه من تعطيل أحكام الشرع . قال الله تعالى : ﴿ فلولا نفر من كل فرقة طائفة ليتفقهوا في الدين ) [ التوبة : ١٢٢ ](٧٤)
• وقال أبو الفتح أحمد بن علي بن محمد المعروف بابن برهان ( ت ٥٢٠هـ) : الباري سبحانه وتعالى قادر على التنصيص على حكم الحوادث والوقائع ولم يفعل ، ولكن نص على أصول ، وردّ معرفة الحكم في الفروع إلى النظر والاجتهاد (٧٥)
. قال أبو الفتح محمد بن عبد الكريم الشهرستاني ( ت ٥٤٨ هـ) : ثم الاجتهاد من فروض الكفايات لا من فروض الأعيان حتى إذا اشتغل بتحصيله واحد سقط الفرض عن الجميع ، وإن قصر فيه أهل عصر عصوا بتركه ، وأشرفوا على خطر عظيم . فإن الاحكام الاجتهادية إذا كانت مرتبة على الاجتهاد ، وترتيب المسبب على السبب ، ولم يوجد السبب كانت الأحكام عاطلة ، فلابد إذن من مجتهد (٧٦)
قال السيوطي : « فانظر كيف حكم بعصيان أهل العصر بأسرهم إذا قصر وا في القيام بهذا الفرض ، وأقام على فرضيته دليلا عقليا قطعيا لا شبهة فيه .»
(٧٤) الرد للسيوطي ( ص ٦٩) . (٧٥) المرجع السابق ( ص ۱۷۰) (٧٦) المرجع السابق ( ص ٧٤)
ص ٣١