))
الصحابة قد صح اجتهادهم في أحكامهم ، ولم يحيطوا بها علما ، وكذلك
التابعون ، وأئمة الإسلام ، ولم يعلم أن أحدا أحاط بها .
ولذا قال الشافعي - رضي الله عنه - : ( علمان » لا يحيط بهما أحـد :
الحديث واللغة
(
(١٢٥) .
وهذا صحيح ، وهو قول الجماهير ، والخلاف فيه شاذ
قال : « والأولى من مريد الاجتهاد أن يعرف كتابا من كتب الأحكام التي اقتصر أهلها على ذكر أحاديث التحليل والتحريم ، وجمعوا جميع مافي الكتب الصحاح من ذلك ، وبينوا الصحيح من السقيم » . وعد كتبا من ذلك . ثم قال : وأنفعها كتاب « تلخيص المختصر ) (١٢٦ ) للحافظ ابن حجر ، فلا شك في كفايته للمجتهد ، وزيادة الكفاية » . انتهى كلامه ـ رحمه الله
(١٢٥) يدل عليه ما قاله في ( الرسالة ) (ص (۲۱۹) بالنسبة للسنة :
وأما ما نخالف حديث رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ثابتا عنه ، فأرجو أن لا يؤخذ ذلك علينا ـ إن شاء الله - وليس ذلك لأحد ، ولكن قد يجهل الرجل السنّة ، فيكون له قول يخالفها ، لا أنه عمد خلافها ، وقد يغفل المرء ، ويخطىء في التأويل ) .
وقال الغزالي : ان اعظم علوم الاجتهاد يشتمل على ثلاثة فنون : الحديث واللغة ، وأصول
الفقه . ( إرشاد الفحول ص ٢٥٢)
(١٢٦) هو كتاب « التلخيص الحبير في تخريج احاديث شرح الوجيز الكبير » لابن حجر ، ويقول هو نفسه في وصف هذا الكتاب في مقدمته ( ص ٩ ) :
B
وأرجو الله إن تم هذا التتبع أن يكون حاويا لجل ما يستدل به الفقهاء في مصنفاتهم في
.
الفروع ، وهذا مقصد جليل » . قلت : وقد كان الحافظ موفقا في هذا التتبع بحمد الله عز وجل ، فاعتبر هذا الكتاب مصدرا مهما لجل ما يستدل به في الأحكام من أحاديث النبي - صلى الله عليه وسلم - وقد سبق شيء من تعريف هذا الكتاب في التعليق رقم
- ١٣٦ -
(۱۹)
ص ١٣٦