خمس مائة آية (۱۲۳) ، ما صح ذلك ، وإنما هي ( صح ذلك ، وإنما هي مائتا آية ، أو قريب من ذلك ولا أعرف أحدا من العلماء أوجب حفظها غيبا ، بل شرطوا أن يعرف مواضعها حتى يتمكن عند الحاجة من الرجوع إليها . فمن نقلها إلى كراسته ، وأفردها كفاه ذلك .
الشرط الخامس : « معرفة جملة من الأخبار النبوية » ، (١٢٤) ويكفي فيها معرفة كتاب جامع مثل ( الترمذي » ، وسنن أبي داود ، والبخاري ، ومسلم . وفيها مالا يجب معرفته على مجتهد لأنها جامعة لأخبار النبي - صلى الله عليه وسلم - ومغازيه وبعوثه ، ولما ورد من تفسير القرآن الكريم من كلامه ، ولذكر الرقائق والجنة والنار ، وأحوال القيامة والفتن ، والآداب ، والفضائل وقصص الأنبياء المتقدمين ، وغير ذلك مما لا يحتاج إليه المجتهد
والذي يدلّ على أن جملة من الأخبار تكفيه ، ولا يجب الإحاطة بها أن
(۱۲۳) هذا رأي الغزالي ، وابن العربي والقرافي . انظر ( الدخيرة ) (ص ۱۳۷ - ۱۳۸) ، وإرشاد الفحول (ص (٢٥٠) وقال : ( دعوى الانحصار في هذا المقدار إنما هي باعتبار الظاهر للقطع بأن في الكتاب العزيز من الآيات التي تسخرج منها الأحكام الشرعية أضعاف أضعاف ذلك .. ولعلهم قصدوا بذلك الآيات الدالة على الأحكام دلالة أولية بالذات لا بطريق التضمن والالتزام . وقيل : سبب اقتصارهم على العدد المذكور أن مقاتل بن سليمان أفرد آيات الأحكام في تصنيف وجعلها خمس مائة
آية ) .
.
هذا ، وأما قول مؤلفنا ( إنما هي مائتا آية أو قريب من ذلك ، فلعله قصد بذلك الآيات التي تدل دلالة مستقلة على الاحكام الشرعية ، والله اعلم . (١٢٤) اختلفوا في القدر الذي يكفي المجتهد من السنة فقيل : خمس مائة حديث ؛ وقال ابن العربي ثلاثة آلاف حديث ، وقال أحمد : الأصول التي يدور عليها العلم عن النبي - صلى الله عليه وسلم ـ ان تكون ألفا ومائتين ) . قال الشوكاني : ( لا يخفاك أن كلام أهل العلم في هذا الباب من قبيل الافراط ، وبعضه من قبيل التفريط ، والحق الذي لا شك فيه ولا شبهة أن المجتهد لابد أن يكون عالما بما اشتملت عليه مجاميع السنة التي صنفها أهل الفن كالأمهات الست وما يلحق بها ، مشرفا علي ما اشتملت عليه المسانيد والمستخرجات والكتب التي التزم مصنفوها الصحة . . .
•
- 1ro-
راجع إرشاد الفحول ، (ص ٢٥١)
ص ١٣٥