=
وإن كان المخبر بالصحة مثل ( أبي عيسى الترمذي » فقد أثنى عليه الأئمة وقالوا في كتابه : ربع مقطوع به ، وربع على شرط أبي داود والنسائي وفيه غيرهما قد بين علته في كتابه (١٠١)
6
وهذا ذكرناه لك معياراً ومقياساً وتمثيلا لأحوال رواة الصحة ، وأنهم كرواة المتون فيهم الحجة الإمام ، وفيهم من فيه لين ومسارعة إلى الإخبار بالضعف والوضع كابن الجوزي ، فإنه يسارع إلى الحكم بالوضع في أحاديث عالية الرتبة عن صفة الوضع ، وانتقده الأئمة
فابن الجوزي ، والحاكم أبو عبد الله في طرفي نقيض ، هذا يسارع إلى
الإخبار بالصحة ، وهذا يسارع إلى الإخبار بالوضع (١٠٢)
ووافقه العراقي بقوله : ( وهو الصواب ، إلا أن الشيخ أبا عمرو - رحمه الله ـ رأيه أنه قد انقطع التصحيح في هذه الأعصار ؛ فليس لأحد أن يصحح ، فلهذا قطع النظر عن الكشف عليه . والله أعلم ( انظر ( التقييد والايضاح للعراقي ( ص ۳۰ ) ، وشرح ألفية الحديث له أيضا ( ٥٥/١ - ٥٦ ) ووافق النووي في تقريبه (۱۷۰/۱ ) ابن الصلاح ، فعقب عليه السيوطي بقوله : والعجب من | المصنف كيف وافقه هنا مع مخالفته له في المسألة المبني عليها » ( التدريب ١٠٧/١ )
وقال السخاوي في «فتح المغيث » ( ٣٦/١ ) :
من
والحق كما ارشد إليه البدر بن جماعة أن يتتبع الكتاب ، ويكشف عن أحاديثه ، ويحكم بما يليق به الصحة ، أو الحسن ، أو الضعف »
في الأصل : « مقطوع » ، والتصحيح من « شروط الأئمة ) (۱۰۱) انظر ( شروط الأئمة الستة ( لا بن طاهر المقدسي ( ص ١٥ ) (۱۰۲) وأحسن مثال لهذا ما ذكره
الحافظ ابن حجر عند بیان طرق ) حديث صلاة التسبيح : » ، فقال :
وقد وقع فيه مثال ما تناقض فيه المتأولان في التصحيح والتضعيف ، وهما الحاكم وابن الجوزي فإن الحاكم مشهور بالتساهل في التصحيح ، وابن الجوزي مشهور بالتساهل في دعوى الوضع . كل منهما روى هذا الحديث ، فصرح الحاكم بأنه صحيح ، وابن الجوزي بأنه « موضوع » . والحق أنه في درجة الحسن لكثرة طرقه يقوى بها الطريق الأولى والله أعلم . انظر « مشكاة =
- ۱۲۲ -
ص ١٢٢