إرشاد النقاد إلى تيسير الإجتهاد - الصنعاني - ت مقبول - ط السلفية — الصفحة ١٢١

)} نعم ! وإن كان المخبر بالصحة مثل ( أبي عبد الله الحاكم » ، فقد تكلم الناس فيما أخبر به من الصحة، واختلفوا فيه اختلافا كثيرا . ولهم في الأحاديث التي صححها في مستدركه ثلاثة أقوال : إفراط ، وتفريط ، وتوسط . فأفْرَطَ أبو سعد (٩٦) الماليني ، وقال : « ليس فيـه حـديث على شرط الصحيح (۹۷) وفرط الحافظ السيوطي فجعله مثل الصحيح ، وضمه إليهما في كتاب الجامع الكبير » ، وجعل العزو إليه معلما بالصحة كالعزو إلى الصحيحين (۹۸) وتوسط الحافظ أبو عبد الله الذهبي فقال : ( فيه نحو الثلث ونحو الربع ( حسن ) ، وبقية ما فيه « مناكير وعجائب (۹۹) }) ا صحيح 6 " وإذا عرفت هذا عرفت أن الأحوط الوقف في قبول خبر « الحاكم » بالصحة ، لأنه صار كتابه « غير غالبة عليه الصحة » ، بل « الصحيح فيه مغلوب (۱۰۰) (٩٦) في المطبوعة « أبو سعيد ) وهو تصحيف ، والصواب ما أثبتناه . واسمه ( احمد بن محمد ) (۹۷) « فتح المغيث للسخاوي » ( ٣٦/١ ) وقال : « قول أبي سعد الماليني غير مرضي » ، و (۹۸) التدريب » ( ١ /١٠٦ ) (۹۹) قال الذهبي في قول أبي سعد الماليني المتقدم : ( هذا إسراف وغلو من الماليني ، وإلا ففيه جملة وافرة على شرطهما ، وجملة كثيرة على شرط أحدهما ، لعل مجموع ذلك نحو نصف الكتاب وفيه نحو الربع مما صح سنده وفيه بعض الشيء أوله علة ، وما بقي وهو نحو الربع فهو مناكير وواهيات لا تصح ، وفي بعض ذلك موضوعات ) وقال السيوطي : جمع الذهبي جزءا فيه أحاديث موضوعة ، فذكر نحو مائة حديث ؛ ( التدريب ١٠٦/١ ) (۱۰۰) قال ابن الصلاح في مقدمته ( ص ۱۸) ما معناه : « إن في مستدرك الحاكم تساهلا وما انفرد بتصحيحه لا يجزم به ، بل يجعل حسنا ، إلا أن يظهر ضعفه لعلة أو غيرها ) وقال بدر الدين بن جماعة في المنهل الروى ( ص ١٢٦ ) : وفي قوله « يجعل حسنا » نظر بل ينبغي أن يتتبع في أصله وسنده وسلامته ثم يحكم عليه لحاله . . - ۱۲۱ - M
ص ١٢١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.