)}
نعم ! وإن كان المخبر بالصحة مثل ( أبي عبد الله الحاكم » ، فقد تكلم الناس فيما أخبر به من الصحة، واختلفوا فيه اختلافا كثيرا . ولهم في الأحاديث
التي صححها في مستدركه ثلاثة أقوال : إفراط ، وتفريط ، وتوسط . فأفْرَطَ أبو سعد (٩٦) الماليني ، وقال : « ليس فيـه حـديث على شرط
الصحيح (۹۷)
وفرط الحافظ السيوطي فجعله مثل الصحيح ، وضمه إليهما في كتاب الجامع الكبير » ، وجعل العزو إليه معلما بالصحة كالعزو إلى الصحيحين (۹۸)
وتوسط الحافظ أبو عبد الله الذهبي فقال : ( فيه نحو الثلث
ونحو الربع ( حسن ) ، وبقية ما فيه « مناكير وعجائب (۹۹)
})
ا صحيح
6 "
وإذا عرفت هذا عرفت أن الأحوط الوقف في قبول خبر « الحاكم » بالصحة ، لأنه صار كتابه « غير غالبة عليه الصحة » ، بل « الصحيح فيه مغلوب (۱۰۰)
(٩٦) في المطبوعة « أبو سعيد ) وهو تصحيف ، والصواب ما أثبتناه . واسمه ( احمد بن محمد ) (۹۷) « فتح المغيث للسخاوي » ( ٣٦/١ ) وقال : « قول أبي سعد الماليني غير مرضي » ، و
(۹۸)
التدريب » ( ١ /١٠٦ )
(۹۹) قال الذهبي في قول أبي سعد الماليني المتقدم : ( هذا إسراف وغلو من الماليني ، وإلا ففيه جملة وافرة على شرطهما ، وجملة كثيرة على شرط أحدهما ، لعل مجموع ذلك نحو نصف الكتاب وفيه نحو الربع مما صح سنده وفيه بعض الشيء أوله علة ، وما بقي وهو نحو الربع فهو مناكير وواهيات لا تصح ، وفي بعض ذلك موضوعات )
وقال السيوطي : جمع الذهبي جزءا فيه أحاديث موضوعة ، فذكر نحو مائة حديث ؛
( التدريب ١٠٦/١ )
(۱۰۰) قال ابن الصلاح في مقدمته ( ص ۱۸) ما معناه : « إن في مستدرك الحاكم تساهلا وما انفرد بتصحيحه لا يجزم به ، بل يجعل حسنا ، إلا أن يظهر ضعفه لعلة أو غيرها )
وقال بدر الدين بن جماعة في المنهل الروى ( ص ١٢٦ ) : وفي قوله « يجعل حسنا » نظر بل ينبغي
أن
يتتبع في أصله
وسنده وسلامته ثم يحكم عليه لحاله . .
- ۱۲۱ -
M
ص ١٢١