تصحيحه ، ويجعلونه (۸۱) في رتبة أعلى من رتبة ما لم يصححه (۸۲) البخاري
فهذا التفاضل نشأ من زيادة الاتقان لأحوال المخبرين . (۸۳)
ألا ترى أن الشافعي - رضي الله عنه ـ مع إمـامتـه يـروى عن ابن أبي - يحيى ، (٨٤) ويعبر عنه بالثقة ، وغيره يقدحون فيه ، ويتجنبونه في الصحاح ،
(۸۲) في المطبوعة ( ما صححه ولعل الصواب ما أثبتناه .
،
(۸۳) إن درجات الصحيح تتفاوت بحسب تمكن الحديث من شروط الصحة وعدم تمكنه ، وعلى هذا فالصحيح ينقسم الى سبعة أقسام :
أحدها : ما أخرجه البخاري ومسلم ، وهو الذي يعبر عنه بالمتفق عليه
والثاني : ما انفرد به البخاري
والثالث : ما انفرد به مسلم.
•
والرابع : ما هو على شرطهما ، ولم يخرجه واحد منهما .
والخامس : ما هو على شرط البخاري وحده
والسادس : ما هو على شرط مسلم وحده ( ثلاثة منهما أصول وثلاثة منهما فروع ) ) والسابع : ما هو صحيح عند غيرهما من الائمة المعتمدين وليس على شرط واحد منهما ، كأي حديث صحيح في السنن الأربعة وصححه أحدهم أو غيرهم من المصححين
D
في المستند
شرح ألفية العراقي (٦٤/١ - (٦٥) و ( نزهة النظر ) (ص ۳۰- (۳۱) و «فتح المغيث) (۳/۱
.
٤٤) وألفية الحديث (ص ۱۰ - ۱۲ ) و « التدريب» (١٢٤/١) و «فتح الباقي » (٦٤/١) ( شرح النخبة ) (ص (٦٩ ) و ( توضيح الأفكار ) (٨٦/١ (٩٠) و قواعد التحديث » (ص ۸۰ - ۸۱) (٨٤) هو : إبراهيم بن محمد بن أبي يحيى ، أبو اسحاق الاسلمي المدني مات سنة ١٨٤ هـ أو ١٩١ هـ قد ينسب الى جده ، كما ينسب اليه أخوه عبد الله . وأبو يحيى اسمه ( سمعان )
وقد اختلفت أقوال علماء الجرح والتعديل في ( إبراهيم بن ابي يحيى » واليك بعضها : قال يحيى بن سعيد : سألت مالكا عنه : أكان ثقة في الحديث ؟ فقال : « لا ولا في دينه » . وقال القطان : كذاب » ، وقال أحمد بن حنبل : « تركوا حديثه قدري معتزلي ، يروي احاديث ليس لها أصل » . وقال البخاري : « تركه ابن المبارك وكان يرى القدر » . وقال ابن معين : « كذاب رافضي ». وقال النسائي والدار قطني : « متروك » .
وقال ابن عقدة : « نظرت في حديث ابراهيم بن أبي يحيى ، وليس هو بمنكر الحديث » ووافقه عليه ابن عدي ، وقال : حدث عن الثوري وابن جريح والكبار ، وقد وثقه الشافعي وابن الأصبهاني . وقال الربيع : كان الشافعي إذا قال : حدثنا من لا أتهم » - يريد به ابراهيم ابن أبي يحيى » وقال أيضا : « سمعت الشافعي يقول : كان قدريا . وقال يحيى بن زكريا بن حيوية : فقلت =
-117-
ص ١١٦