إرشاد النقاد إلى تيسير الإجتهاد - الصنعاني - ت مقبول - ط السلفية — الصفحة ١١٥

كان الكل قابلين لأخبار العدول ، عاملين بما يجب عليهم من قبول خبر المنقول فالكل مجتهدون ، ولكن تخالفت الآثار وتفاوتت الأنظار ، ومن هنا نحوه وقع اختلاف المجتهدين في عدة مسائل من أمهات الدين . والكل مأجورون بالنص الثابت ، « ، « منهم من له أجر ، ومنهم من له أجران » . (۷۸) ومن هنا علمت أن اختلاف الأئمة في تصحيح خبر من إمام وتضعيفه من إمام آخر ، ناشيء عما تلقوه من أخبار العدول عن الرواة ، فهذا الإمام لم يبلغه عن الرواة هذا الخبر الذي حكم بصحته إلا العدالة والضبط ، فصحح أخبارهم ، ولهذا تجد من يتعقب بعض الأحاديث التي صححها إمام بقوله : «كيف تصحيحه ، وفيه فلان كذاب » ونحو هذا ؟ (۷۹) ومعلوم أن من صحح هذا الحديث لم يبلغه أن في رجاله كذاباً وهذا لإمام بلغه من أحوال رواة ذلك الخبر أو بعضهم عدم العدالة ، وسوء الحفظ ، أو انقطاع الخبر ، أو شذوذه حكم عليه بعدم الصحة . وهذا معروف من جبلة العباد وطبائعهم ، فمن الناس من يغلب عليه حسن الظن في الناس ، وتلقى أقوالهم بالصدق ، ومن الناس من له نباهة وفطنة وطول خبرة لأحوال الناس فلا يكتفي بالظاهر ، بل يفتش عن الحقائق فيقع على الحق والصواب . ولذا أطبق النقاد أنّ ما صححه الشيخان مقدّم على ما صححه غيرهما ، في غير ما انتقد عليهما ، كما يأتي عند التعارض . ثم ما انفرد البخاري بتصحيحه مقدّم على ما انفرد به مسلم ، وما ذاك إلا الحذاقة البخاري ونقادته ومعرفته بأحوال الرواة . وغيره (٨٠) ممن صحح يقبلون (۷۸) انظر تخريج هذا الحديث في التعليق رقم (١٦٨) (۷۹) توجد مثل هذه التعقبات في تلخيص مستدرك الحاكم للذهبي - رحمهما الله - وغيره كثيرا . وسيأتي ذكر المصنف لذلك . وكذا راجع فتح المغيث للسخاوي (٣٧/١) (۸۰) أي غير البخاري . (۸۱) أي يجعلون ما صححه البخاري . - 110-
ص ١١٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.