كان الكل قابلين لأخبار العدول ، عاملين بما يجب عليهم من قبول خبر المنقول فالكل مجتهدون ، ولكن تخالفت الآثار وتفاوتت الأنظار ، ومن هنا نحوه وقع اختلاف المجتهدين في عدة مسائل من أمهات الدين . والكل مأجورون بالنص الثابت ، « ، « منهم من له أجر ، ومنهم من له أجران » . (۷۸)
ومن هنا علمت أن اختلاف الأئمة في تصحيح خبر من إمام وتضعيفه من إمام آخر ، ناشيء عما تلقوه من أخبار العدول عن الرواة ، فهذا الإمام لم يبلغه عن الرواة هذا الخبر الذي حكم بصحته إلا العدالة والضبط ، فصحح أخبارهم ، ولهذا تجد من يتعقب بعض الأحاديث التي صححها إمام بقوله : «كيف تصحيحه ، وفيه فلان كذاب » ونحو هذا ؟ (۷۹)
ومعلوم أن من صحح هذا الحديث لم يبلغه أن في رجاله كذاباً
وهذا لإمام بلغه من أحوال رواة ذلك الخبر أو بعضهم عدم العدالة ، وسوء الحفظ ، أو انقطاع الخبر ، أو شذوذه حكم عليه بعدم الصحة . وهذا معروف من جبلة العباد وطبائعهم ، فمن الناس من يغلب عليه حسن الظن في الناس ، وتلقى أقوالهم بالصدق ، ومن الناس من له نباهة وفطنة وطول خبرة لأحوال الناس فلا يكتفي بالظاهر ، بل يفتش عن الحقائق فيقع على الحق والصواب . ولذا أطبق النقاد أنّ ما صححه الشيخان مقدّم على ما صححه غيرهما ، في
غير ما انتقد عليهما ، كما يأتي عند التعارض .
ثم ما انفرد البخاري بتصحيحه مقدّم على ما انفرد به مسلم ، وما ذاك إلا الحذاقة البخاري ونقادته ومعرفته بأحوال الرواة . وغيره (٨٠) ممن صحح يقبلون
(۷۸) انظر تخريج هذا الحديث في التعليق رقم (١٦٨)
(۷۹) توجد مثل هذه التعقبات في تلخيص مستدرك الحاكم للذهبي - رحمهما الله - وغيره كثيرا . وسيأتي ذكر المصنف لذلك . وكذا راجع فتح المغيث للسخاوي (٣٧/١)
(۸۰) أي غير البخاري .
(۸۱) أي يجعلون ما صححه البخاري .
- 110-
ص ١١٥