هو بعينه ما يقوله الجلال والمقبلي ، وكلّ من تقدمهما
وقدمنا لك أن البخاري نفسه إنما يعتمد ويصرح في التصحيح وغيره ، على
*
أقوال من تقدمه من الرجال ، وإنه لم يَلْقَ إلا شيـوخـه ، والذين روى عنهم ،
وصحح لهم أضعاف أضعاف شيوخه
وحينئذ يعرف الناظر أنه لا فرق بين المتقدمين والمتأخرين إلا بكثرة الوسائط وقلتها ، وسيلان الأذهان وجمودها ، وحركات الهمم وركودها ، والفضل بيد الله لا مانع لما أعطى ، ولا معطي لما منع
أما قول القاضي - رحمه الله - : « إنه لم يتيسر في الأعصار المتأخرة إلا ترجيح بعض المذاهب على بعض باعتبار قوة الدلالة أو كثرة من صحح أو جلالته (٦٨) فجوابه : أن هذا الذي سمّاه ترجيحاً هو « الاجتهاد المطلق » . إنما ذنب المتأخر أنه تأخر زمنه عن زمان من قال بالقول الراجح والمرجوح ، فنظر كنظر من قبله من المجتهدين ، وجزم بأحد القولين نظراً إلى الدليل ، فسميتموه ترجيحا لقول غيره ، وليس كذلك . فافرضوا أنه لم يتقدمه أحد ، فإنه لو كان زمانه سابقاً ، ورأيتم ما أدّعاه ، وما أقامه من البراهين على دعواه لقلتُم أنه « مجتهد
مطلق »
فائدة : قال البيهقي وغيره : ( حديث بهز هذا منسوخ » ، وتعقبه النووي بأن الذي ادعوه من كون العقوبة كانت بالاموال في الأموال في أول الاسلام ليس بثابت ولا معروف ، ودعوى النسخ غير مقبولة مع الجهل بالتاريخ
والجواب عن ذلك ما أجاب به إبراهيم الحربي فانه قال :
في سياق هذا المتن لفظة وهم فيها الراوي ، وإنما هو « فإنا آخذوها من شطر ماله ، أي نجعل ماله شطرين ، فيتخير عليه المصدق ، ويأخذ الصدقة من خير الشطرين عقوبة لمنعه الزكاة . فأما مالا يلزمه فلا ، نقله ابن الجوزي في جامع المسانيد عن الحربي . والله الموفق ) ( التلخيص الحبير : ١٦١/٢)
في المطبوعة : رواه وهو خطأ
·
(٦٨) تقدّم في ( السؤال ، في بداية الكتاب
-1.7-
ص ١٠٦