فصل
1 في بيان أنه لا فرق بين المتقدمين والمتأخرين إلا بكثرة الوسائط وقلتها ]
ومن هذا تعرف أنه لا فرق بين اجتهاد من ذكره السائل من العلامة الجلال ، والمقبلي واجتهاد من تقدمهما من الأئمة الأربعة الذين اتفقت الأمة على اجتهادهم . وان مرجعهما في تصحيح الأحاديث ليس بتقليد لأئمة التصحيح بل قبول رواية . هذا الشافعي - رضي الله عنه - اتفقت الأمة على اجتهاده ، ومرجعه في صحة الحديث وعدمها إلى أئمة الحديث، فإنه يقول في مواضع إذا لم يعمل بالحديث : إنه لم يرتض رواية هذا الحديث ونحو هذه العبارة ، في محلات من تلخیص ابن حجر » و « تيسير البيان ) وغيرهما من الكتب المجموعة لسرد الأدلة
والتفتيش عن أحوال رجالها كقوله في حديث « بهز بن حكيم » في الزكاة :
وهذا الحديث لا يثبته أهل العلم بالحديث [ ولو ثبت لقلنا به ] . (٦٧) هذا
(٦٧) انظر ( التلخيص الحبير في تخريج أحاديث الرافعي الكبير ) (٢/ ١٦٠ - ١٦١) ـ والزيادة منه ، والحديث المشار اليه هو : ( في كل أربعين من الإبل السائمة بنت لبون ، من أعطاها مؤتجرا فله
أجرها ، ومن منعها فإنا آخذوها وشطر ماله ، عزمة من عزمات ربنا ، ليس لآل محمد منها شيء »
وهذا حديث حسن ، رواه أحمد (٢/٤، ٤ ) و أبو داود (١٥٧٥) والنسائي (٣٣٥/١ (۳۳۹) والدارمي (٣٩٦/١) وابن أبي شيبة (٠/٤) ، والحاكم (۳۹۸/۱) ، والبيهقي (١٠٥/٤) من طرق عن بهز بن حكيم عن أبيه عن جده مرفوعاً .
قال الحاكم ( صحيح الإسناد ) ووافقه الذهبي ، وهو حسن للخلاف المعروف في بهز بن حكيم انظر ( إرواء الغليل ) (٢٦٣/٣ - ٢٦٤) مفصلا
،
=
-1.0-
ص ١٠٥