الخادمى من أن المراد بالالصاق الالصاق المجازى لأنه حينئذ لا يصدق عليه تعريف الظاهر المتقدم بل تعريف المؤوّل وهو مادل دلالة غير ظاهرة على المعنى المراد بواسطة القرينة وهذا كذلك. ويجاب بأن الباء ظاهر في مطلق الالصاق وهو لا ينا فى أنه مؤوّل في بعض أفراد الالصاق وهذا كله إذا أريد بالباء الدلالة على الالصاق والا بأن أريد بها الدلالة على الاستعانة أو المصاحبة كان الباء من قبيل المؤوّل لأن المؤوّل مادل دلالة غير ظاهرة على المعنى المراد بواسطة قرينة ولاشك أن دلالة الباء على الاستعانة أو المصاحبة ليست ظاهرة بل بواسطة التجوز إما بالاستعارة التبعية بأن يشبه مطلق ارتباط على وجه الاستعانة بمطلق ارتباط على وجه الالصاق فسرى التشبيه من الكليات إلى الجزئيات فاستعيرت الباء من ارتباط جزئى خاص على وجه الإلصاق لارتباط جزئى خاص على وجه الاستعانة على سبيل الاستعارة التبعية التصريحية أو بالمجاز المرسل بمرتبة أو مرتبتين والعلاقة دائرة بين الاطلاق والتقييد وذلك بأن أطلقت الباء عن قيدها وهو كون الارتباط على وجه الالصاق وأريد بها مطلق الارتباط فان استعملت في الارتباط على وجه الاستعانة لكونه فردا من أفراد المطلق كان استعمالها فيها مجازا مرسلا بمرتبة أولا لذلك بل الملاحظة علاقة بينهما كان استعمالها فيها مجازا مرسلا بمرتبتين ثم لا بد من تجوز ثان لأن الاستعانة إنما تكون بآلة حقيقية كقطعت بالسكين وتسمى باء الآلة لكن في غير هذا المقام تأدبا مع اسم الله فتجرى فيه استعارة تبعية بأن يقال شبه مطلق الاستعانة بغير الآلة بمطلق الاستعانة بآلة حقيقية فسرى التشبيه من الكليات للجزئيات فاستعيرت الباء من الاستعانة الجزئية بالآلة الحقيقية للاستعانة الجزئية بغيرها فقد حصل فى الباء مجازان أحدها مبنى على الآخر الأول في نقلها عن الإلصاق إلى الاستعانة والثاني في نقلها عن الآلة الحقيقية إلى غيرها واختلفوا في جوازه فقيل بمنعه لأن المعنى المجازى أخذ اللفظ تطفلا فلا يملك التصرف فيه والحق الجواز كما فى الاتقان لأن اعتبار العلاقة صيره كالموضوع له على أن الوضع النوعى ثابت للمجاز ومنه قوله تعالى ـ ولكن لا تواعد وهن سرا - فاستعمل السر الذي هو ضد الجهر أولا فى الوطء مجازا لكونه لا يكون الاسرا ثم نقل عن الوطء إلى سببه وهو العقد فهو مجاز مبنى على مجاز علاقة الأول اللازمية والثانى السببية و بمثل ذلك تقولى فيما إذا استعملت الباء في المصاحبة على وجه التبرك بأن يقال شبه مطلق ارتباط على وجه التبرك بمطلق ارتباط على وجه الالصاق فسرى التشبيه من الكليات إلى الجزئيات فاستعيرت الباء من ارتباط جزئی خاص على وجه الالصاق لارتباط جزئى على وجه التبرك على سبيل الاستعارة التصريحية التبعية ثم التبرك لا يكون إلا بالذوات فشبه مطلق التبرك بالاسم بمطلق التبرك بالذات بجامع مطلق ارتباط فسرى التشبيه من الكليات للجزئيات فاستعيرت الباء من ارتباط تبرك جزئى بالذات لارتباط تبرك جزئى بالاسم على سبيل الاستعارة التبعية وهذا أولى من جعل الباء للاستعانة لايهامه أن اسم الله تعالى آلة غير مقصود لذاته وكون الملاحظ فيها جهة توقف الفعل على الآلة وعدم وجوده بدونها لاجهة عدم قصدها بالذات لا يدفع الايراد لبقاء الايهام. فان قلت هلا منع لما فيه من إيهام مالا يليق . أجيب بأن محل منع الموهم إذا لم يرد و إلا لم يمنع كالصبور وقد ورد في الشرع ما يدل على جواز استعنت به والوارد نحو: يا قوم استعينوا بالله ، فإذا استعنت فاستعن بالله . واعترضه الصبان بأن الباء في مثل ذلك ليست للاستعانة بل لمجرد التعدية كما في رسالة الشنواني وغيره . فان قلت لم لا نقيس التعدية في هذين المثالين بالاستعانة لاشتراكهما في تضمن الاستعانة وفى أن المستعان به غير مقصود لذاته . قلنا يتوقف في جريان القياس فيه لأن جواز إطلاق الموهم لا يثبت بالقياس بل لا بد من إطلاقه نصا وأيضا إن المقيس التعدية والمقيس عليه
الباء المفيدة الاستعانة ولا جامع بينهما وأما تضمنه الاستعانة فهو من مادة الاستعانة لا .
من
ص ٥