تعالى في آية القتل - فتحرير رقبة مؤمنة - وقال فى آية الظهار - فتحرير رقبة من قبل أن يتماسا - فأطلق الرقبة ولم يقيدها بالمؤمنة فحملها العلماء على آية القتل وقيدوا الرقبة بكونها مؤمنة . أجيب بأن ذلك مشروط يكون بالمقيد واحد ابخلاف ما إذا كان المقيد متعدّد او تغايرت القيود كما هنا إذلا جائز أن يحمل المطلق على الكل لتنا في القيود فلا يمكن اجتماعها ولا أن يحمل على واحد دون واحد لما فيه من التحكم والترجيح بلا مرجح فوجب الرجوع إلى المطلق وهو خير « كل أمر ذى بال لا يبدأ فيه بذكر الله» وذكر الله صادق على البسملة والحمدلة لكن في هذا الجواب مافيه لأنه لا يلاقى الاعتراض لأن الاعتراض في عدم إمكان العمل بأحدهما سواء ورد هناك حديث مطلق أولا فالأحسن في الجواب أن يقال إن شرط التعارض تساوى الحديثين فى الصحة وليس الأمر هنا كذلك لأن حديث البسملة أصح فيقدم العمل به أو يقال إن شرط التعارض تساوى الدليلين فى القوة مع اقتضائهما وحدة الحكم والمحل والزمن يعنى إنما . يتصوّر التعارض إذا لم يمكن الجمع والتوافق المعتبر فى التعارض وهنا يمكن أن ندفع اتحاد الحكم بأن نقول إن المراد بالابتداء في حديث البسملة الابتداء الحقيقى وهو الذى تقدّم أمام المقصود ولم يسبقه شيء وفى حدیث الحمدلة الابتداء الاضافي وهو الذي تقدم أمام المقصود و إن سبقه شي وانما لم يعكس اقتداء بأسلوب الكتاب المجيد لاسيما في أوائل السور التي جاء أولها بالحمدلة أو ندفع اتحاد الزمن بأن يقال إن الابتداء في الحديثين هو العرفى الممتد إلى المقصود بالذات فلا اتحاد في الزمن وان اتحد الحكم وقيل كون الباء في الحديثين للاستعانة أو الالصاق بمعنى الاتصال واللصوق لا بمعنى المقارنة دافع للتعارض وفيه نظر لأن ابتداء الاستعانة بشيء أو ابتداء الالصاق بشيء بالمعنى المذكور ينا فى ابتداء الاستعانة أو الالصاق بغيره . فان قلت إن الحديث في البسملة متعدد ورواته كذلك والحديث فى الحمدلة ليس كذلك فلم لم يرجح حديث البسملة . قلت لا ترجيح بكثرة الدليل عندنا كما لا ترجيح بكثرة الشهود إجماعا وكذا لا يرجح بكثرة الرواة ما لم تبلغ حد الشهرة وبالجملة الاعتبار عندنا بالقوة لا بالعدد. ثم إنه ينبغي لكل شارع في فنّ أن يتكلم على البسملة ولو بنبذة يسيرة مما يناسب الفنّ المشروع فيه وفاء بحقها وحق الفنّ المشروع فيه وحق البسملة أن لا يترك الكلام عليها رأسا وحق الفنّ أن يتكلم عليها بما يناسبه لتعود بركتها إلى ذلك الفنّ المشروع فيه والمافيه من استحضار مسائل الفنّ المشروع فيه لينتعش به أذهان الراغبين فيه وهي قابلة للتكلم عليها من جميع العلوم إلا أن التكلم عليها في بعضها غير مناسب كالفرائض والعروض لأن العروض موضوعه الشعر والقرآن ليس بشعر والفرائض لقسمة المواريث ولا تعلق لها بها ولذاشتع بعضهم على من تكلم عليها بما يناسبها فقال إذا اشتد البياض صار برصا. والشروع الآن في فن الأصول فلنتكلم عليها بما يناسبها فنقول: إن علم الأصول علم يعرف به كيفية استنباط الأحكام الشرعية من الكتاب والسنة والقياس والإجماع وهو يتوقف على معرفة العام والخاص والمطلق والمقيد والمجمل والمبين والظاهر والمؤول والحقيقة والمجاز وغير ذلك لتوقف استنباط الأحكام على جميع ذلك ولاشك أن الباء في البسملة حقيقة في الالصاق فيكون من قبيل الظاهر لأن الظاهر ما دل دلالة ظاهرة على شي واحتمل غيره والباء دالة على الالصاق دلالة ظاهرة لأن المتبادر من اللفظ معناه الحقيقى وهو الإلصاق وهو إما حقيقى كأمسكت بزيد إذا قبضت على شيء من جسمه و إما مجازي كمررت بزيد أى ألصقت مرورى بمكان يقرب من زيد ثم المراد بالالصاق فيها الالصاق على وجه التبرك قال الخادمى لكنه الإلصاق المجازى لامتناع اجتماع القراءة وذكر اسم الله في آن واحد لكون الألفاظ أعراضا سيالة تنقضى بمجرد النطق وردّ بأن الالصاق في كل شيء بحسبه فالصاق لفظ بلفظ آخر إيقاعه تعقبه على أن أهل اللغة لا يعتبرون مثل هذا التدقيق. فان قيل إن القول بأن الباء ظاهر في الالصاق ينافيه ما قاله
الحادي
ص ٤