تخصيص النصوص بالأدلة الإجتهادية عند الأصوليين — الصفحة ٩٠

بحجة عندهم وبالتالي لا مكان لاعماله في الأحكام الشرعية فضلا عن التخصيص به (1) هذا والمعترفون بحجية القياس جميعهم يجيزون التخصيص بــه اذا كان قطعيا .. قرر ذلك الأسنوى نقلا عن ابن الأنبارى شارح البرهان فقال : « واعلم أن القياس ان كان قطعيا فيجوز التخصيص به بلا خلاف كما أشار اليه ابن الانبارى شارح البرهان وغيره وان كان ظنيا ففيه مذاهب (۲) والقياس القطعي - الذي يشير ابن الانبارى اليه هو القياس - الأولوى فهذا - فعلا - التخصيص به ليس محل خلاف سواء حمل على أنه دلالة لفظ ) مفهوم موافقة ( أو حمل على أنه قياس ، وفى هذا يقول الجلال المحلى وهو بصدد شرح ما جاء عن الجلال المحلى في هذا الخصوص : « ويجوز التخصيص بالفحوى - أى مفهوم الموافقة ـ وان قلنا الدلالة عليه قياسية ((٣) أما القياس المصطلح عليه - وهو الواقع فى المرتبة الأدون من تقسيم بعضهم الأنواع الالحاق ، وهو تقسيم سبق عرضه ـ فقد كان التخصيص به محل اختلاف كبير بين أرباب المذاهب والأصوليين هذا والمذاهب فيه أربعة مذاهب كما يعدها أبو الحسين البصرى في المعتمد (٤) ويرتفع بها الذين أتوا بعده كالامام الغزالي (٥) والآمدى (٦) للآمدي (1) راجع في هذا المعنى : المستصفى جـ ۲ ص ۱۲۲ ، والأحكام ص ٤٩١ ١٢٥ (۲) شرح الأسنوى جـ ٢ ص (۳) شرح الجلال على جمع الجوامع جـ ٢ ص ٦٦ ، وراجع بحث ص للمؤلف عن مفهوم الموافقة والدراسات الاسلامية بجامعة الكويت. العدد العاشر ٢٥٢ - منشور بمجلة كلية الشريعة (٤) المعتمد ص ٢٧٥ (ه) المستصفى جـ ٢ ص ۱۲۲ ٤٩١ (٦) الأحكام جـ ص ۹۰
ص ٩٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.