وبتحريم
هذا الحديث لربا الفضل في الأشياء المذكورة يكون قد خصص عموم الحل في قوله تعالى : ( وأحل الله البيع ، لأن تبادل ، ولهذا بيع يسمى ربا الفضل بربا البيوع
هذه الأصناف
Y
هذا وقد قاس الأئمة المجتهدون (۱) على هذه الأصناف الستة ما يشترك معها في العلة فمنعوا من تبادلها - اذا اتحدت الأصناف الا يدا بيد مثلا بمثل وان كانوا قد اختلفوا في تحديد العلة على
مذاهب (۲) ..
مثلا
وبناء على هذا القياس ذان الأرز والسمن والعدس والزيت - يصح تبادلها الا مثلا بمثل يدا بيد فيكون القياس بذلك مخصصا - أيضا - لما بقى من عموم الحل في قوله تعالى : وأحل الله البيع ) بالنسبة لخصوص هذه الأشياء التي تم اخراجها من عموم الحل بالقياس على ما ورد في الحديث (۳)
هذا مثال تطبيقي للتخصيص بالقياس ، فما موقف الأئمة والأصوليين
من التخصيص به ؟
***
-
آراء الأئمة والأصوليين فى التخصيص بالقياس :
غنى عن البيان أن النظر فى التخصيص بالقياس أو عدم التخصيص به ، يدور بين الذين يعترفون بحجيته وأنه مصدر من مصادر الأحكام أما الذين لا يعترفون بحجيته فانه لا مكان عندهم للنظر .. ابتداء ــ في التعارض بينه وبين النصوص العامة لسبب الهي هو أن القياس ليس
من حيث المبدأ
(1) يخالف فى ذلك الظاهرية الذين لا يقرون التعليل والقياس وبالتالي يقفون فى المنع عند ما ورد فيه الحديث اجع بداية المجتهد لابن رشد ج ۲ (۲) راجع المذاهب في علة التحريم فى الأشياء المذكورة - بداية
المجتهد لابن رشد ج ۲
ص
۱۲۹
-
(۳) راجع المستصفى ج ۲ ص ۱۳۲
ص
۱۳۳
۱۲۹
۸۹
ص ٨٩