والكمال بن الهمام (۱) من الحنفية (۲) على أن بعض الأصولين من الجمهور پرون وصف المعانى به لكن على سبيل المجاز لا الحقيقة (۳) .. وهؤلاء هم الأكثرون كما تشير المصادر الأصولية (٤)
أما الأفعال فلا يظهر من كلام الأصوليين ما يدل على اجراء العموم فيها لأن الفعل - كما يقول الامام الغزالي : « لا يقع الا على وجه معين فلا يجوز أن يحمل على وجـه يمكن أن يقع عليه ، لأن سائر الوجوه متساوية بالنسبة الى محتملاته والعموم ما يتساوى بالنسبة لدلالة اللفظ عليه ) (٥)
٤ - صيغ العموم :
يذكر الأصوليون للعموم صيغا كثيرة منها :
۱ - لفظ « كل » و « جميع » نحو قوله تعالى : ( كل أمريء بما
A
کسب رهين ) (٦)
•
(1) هو محمد بن عبد الواحد بن عبد الحميد بن
كمال الدين المعروف بابن الهمام صاحب » فتح القدير في الفقه والتحرير » فى الأصول ، توفى سنة ٨٦١ هـ (۲) ارشاد الفحول ص ۹۹ ، والمعتمد لابن الحسين البصري جـا
ص ۱۸۹
•
(۳) راجع ارشاد الفحول للشوكاني ص ۱۰۰ ، والتحرير منع
ص
۱۸۲
التقرير والتحبير ج ١ (٤) الأسنوى على المنهاج جـ ٣ ص ٥٧ ، وحاصل الآراء في
العموم في المعاني ثلاثة :
1 - لا يجرى وصف العموم على المعانى لا حقيقة ولا مجازا وهو
رأى طائفة من الأصوليين
J
•
يجرى عليها مجازا لا حقيقة وهو رأى الكثيرين
•
يجرى عليها حقيقة كالألفاظ وهو رأي ابن الحاجب
الجمهور ، والجصاص ، والكمال بن الهمام من الحنفية
(٥) المستصفى ٢ ص ٦٤
تخصيص النصوص )
(٦) الطور : ۲۱
۱۷
ص ١٧