ومن هنا قال الأصوليون : ( عموم المطلق يدلى ) أى أنه يتحقق بأى فرد من أفراد المطلق ، وعموم العام شمولى من حيث أن الحكم فيه يسرى على كل فرد .
وتخرج به ـ أى بقيد المستغرق - النكرة في سياق الاثبات سواء كانت مفردة كرجل أو مثناة كرجلين أو مجموعة كرجال أو عدد كعشرة ، فان تلك الألفاظ ليست من باب العام لعدم الاستغراق
وقيد « ما يصلح له » احتراز عما لا يصلح له اللفظ فانه لا يدخل في العام لعدم صلاحية اللفظ له ابتداء كدخول غير العاقل في مشمول ( من ) وهى للعاقل فعدم دخول غير العاقل لا يقدح في عموم العام الأن عمومه مقيد باستغراقه لما يصلح له
وقيد « بوضع واحد » لاخراج لاخراج اللفظ المشترك وهو ما وضع للدلالة على معنيين فأكثر وضعا متعددا فهو ليس من باب العام لأنه لا يدل على المعاني المشتركة فيه بوضع واحد ، وانما بأوضاع متعددة غير أنه لا بد أن يلاحظ هنا أن المشترك لو استعمل في أحد معانيه بقرينه ، ولحقته أداة العموم كان عاما كقول القائل : العين الفوارة تبرىء السقم « فانه يشمل كل عين فوارة على سبيل الاستغراق (1)
•
هذا ولا بد من أن نشير هنا ونحن بصدد الحديث عن تعريف العام أن جمهور المتكلمين يرون أن العموم وصف يرد على الألفاظ دون المعاني والأفعال ، ويخالف في ذلك ابن الحاجب (۲) ذاهبا الى أن العموم يرد على المعانى على سبيل الحقيقة (۳) وعلى ذلك أيضا الجصاص (٤) ،
(۲) هو
•
۱۰
ص
OA-OV
ص ٢٠٦
(۱) راجع في شرح التعريف : الأسنوى على المنهاج جـ ونشر البنود جـ ١ ص ٢٠٦ ، والتلويح على التوضيح جـ عثمان بن عمر بن أبى بكر بن يونس ، أبو عمرو جمال الدين ابن الحاجب فقيه وأصولى مالكي ، توفى سنة ٦٤٦ هـ (۳) راجع مختصر المنتهى مع شرحه وحاشيته ج ۲ ص ۱۰۱ أحمد على أبو بكر الجصاص من أصولى الحنفية وفقائهم ومفسريهم ، توفى سنة ٣٧٠ هـ .
(٤) هو
بن
١٦
ص ١٦