تخصيص النصوص بالأدلة الإجتهادية عند الأصوليين — الصفحة ١٥٨

من السباع وكل مخلب من الطير (((۱) وبالتالي حكم بحل ما ورد في الحديث لأنه خبر آحاد لم يسنده دليل آخر - ترك خبر الآحاد وكل ظنى مثله اذا عارض أصلا شرعيا مقطوعا به ، ومثل لذلك بتركه لحديث غسل الاناء سبعا من ولوغ الكلب فيه عملا بالأصل الثابت بالقرآن وهو مشروعية أكل صيده (۲). ٣ - تقديم عمل أهل المدينة على خبر الآحاد ومثل لذلك بتركه العمل بحديث خيار المجلس لمخالفته لعمل أهل المدينة هذا ويوافق الأستاذ الدكتور البوطى - فى هذا الاتجاه ـ الأستاذ الدكتور حسين حامد حسان في كتابه «نظرية المصلحة في التشريع الاسلامي ( الذي عقد مبحثا كاملا فى ) علاقة المصلحة بالنص الشرعي » تتبع فيه أقوال الذين ذهبوا الى تخصيص النصوص أو الغاءها المصالح ورد عليهم (۳) وما انتهى اليه الأستاذان الفاضلان صحيح في أن المصلحة المرسلة الواردة في مورد خاص والمبنية على الاجتهاد ينبغي ألا تعارض النصوص ، اذ أن ذلك الغاءها یعنی غير أن الاشكال يظل قائما بين النص العام والمصلحة كقاعدة قطعية - اذا تعارضا - ولعله من الأنسب فى مثل هذه الحال رعاية الأصل القطعى ، وفى ذلك يقول الشاطبي وهو يتحدث عن المصـ (1) الحديث رواه الجماعة الا البخارى والترمذى - راجع نيل الأوطار - باب تحريم كل ذي ناب من السباع ج ٨ ص ٢٨٤ (۲) الموافقات للشاطبى جـ ۳ ص ۱۲ وراجع : ضوابط المصلحة ص - ۱۸۸ (۳) راجع : نظرية المصلحة فى التشريع الاسلامى للأستاذ الدكتور حامد حسان ص ۱۰۷ ين ١٥٨
ص ١٥٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.