تخصيص النصوص بالأدلة الإجتهادية عند الأصوليين — الصفحة ١٥٧

وقد انتهى الى أن الامام مالكا لا يخصص النصوص العامة بالمصالح المرسلة لسبب يسير : هو أن المصالح المرسلة لا يتصور - ابتداء ـ تعارضها مع النصوص العامة ، اذ أن تعارضها معها يعنى إلغاءها ، وبالتالى لا تكون من باب المصلحة المرسلة وانما من باب المصلحة الملغاة - وفى ذلك يقول : « فالثابت المعروف لدى الأئمة وعلماء جميع الأصول أن المصلحة المرسلة هى التى لم يكن لها من الكتاب أو السنة شاهد يؤيدها ولا دليل يعارضها ولذا سميت بالمرسلة (١) . ما ويقول أيضا : « والواقع أنه لا يوجد في فقه الامام مالك يسمى بتخصيص المصلحة المرسلة أو المجردة للكتاب أو السنة اذ أن ذلك اخلال بارسالها ولكن الأمر قد يشتبه على من لم يقف على أصوله في الاجتهاد عند تعارض النصوص مع بعضها أو تعارض النصوص مع القياس ) (۲) • تم بين أصول الامام مالك - في حال التعارض بين العام وغيره والتي ردها الى ثلاثة مبادىء : ۱ - تقديم ظاهر القرآن على خبر الآحاد الا اذا عضد خبر الواحد دلیل آخر . ومثل لذلك بتقديم الامام مالك ظاهر قوله تعالى : قل لا أجد في ما أوحى الى محرما على طاعم يطعمه الا أن يكون ميتة او دما مسفوحا أو لحم خنزير فانه رجس أو فسقا أهل الغير الله به (۳) على حديث نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أكل كل ذي ناب (۱) ضوابط المصلحة ص ۱۸۷ (۲) المرجع السابق ص ۱۸۸ (۳) الأنعام : ١٤٥ lov
ص ١٥٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.