تخصيص النصوص بالأدلة الإجتهادية عند الأصوليين — الصفحة ١٣٤

١ - اذا كان النص التشريعي العام نفسه معللا بعرف عملى قائم عند وروده ثم تغير ذلك العرف فحينئذ يتبدل حكم النص مع تبدل العرف ، وهذا الرأى هو رأى الامام أبي يوسف من أئمة الحنفية الذي ذهب الى أن مقياس الكيل والوزن الوارد في الأموال الربوية أى اعتماد الكيل في القمح والشعير والملح والتمر ، والوزن في الذهب والفضة - مقياس عرفى حيث جرى العرف فى زمن النبي صلى الله عليه وسلم على أن القمح والشعير والملح والتمر كل ذلك مقياسه الكيل ، أما الذهب والفضة فمقياسهما الوزن ، وما دام أن هذا المقياس أساسه العرف فانه عرضة للتغير بتغير ذلك العرف فاذا غدا القمح موزونا مثلا بعد أن كان كيليا فان مقياسه يتغير تبعا لذلك لأن مبناه على العرف وقد تغير (1) هذا وجمهور الفقهاء يخالف الامام أبا يوسف في ذلك ويرى أن الأشياء الستة التي ورد فيها النص يظل المقياس فيها ما جاء به النص أبدا فالمكيل مكيل والموزون موزوان من غير التفات لتغير المقياس بحسب أعراف الناس فى ذلك ، الا فيما سوى المنصوص عليه من الأموال الربوية فإن المرجع في قياسه الى العرف(٢) ٢ - اذا كان النص العام معللا بعلة ثم تفى تلك العلة العرف الطارىء فحينئذ يؤخذ بالعرف الطارىء ، مثال ذلك ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم من النهى عن بيع وشرط (۳) فان هذا الحديث يدل ظاهره النهي عن كل بيع تبعه شرط غير أن الحنفية استثنوا من ذلك : الشرط الذي ورد بجوازه نص شرعى، والشرط الذي تعارف الناس على (۱) راجع رأى أبي يوسف في فتح القدير جـ ٧ ص ١٦ ، ١٧ (۲) الأشباه والنظائر لابن نجيم ص ٩٤ (۳) راجع فى الحديث : صحيح الترمذى بشرح ابن العربي ( أبواب البيوع » ٥ ص ٢٤٥ ١٣٤
ص ١٣٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.