تخصيص النصوص بالأدلة الإجتهادية عند الأصوليين — الصفحة ١٣٣

- راي الشيخ أبو سنة : هذا والشيخ أبو سنة بعد فقده لابن عابدين ، ذكر رأيه في التخصيص بالعرف الطارىء فقرر أن العرف الطاريء اما أن يمكن رده الى أصل من أصول الشرع كالسنة التقريرية والاجماع والضرورة والحاجة ، وهذا يجوز التخصيص به ، والتخصيص في مثل هذه الحال ـ كما سلف عرضه - ليس بالعرف وانما بالأدلة المذكورة فهو خارج عن الباب . . واما لا يتأتى رده لأصل من الأصول المذكورة ، ومثل هذا العرف لا يؤخذ به ولا يخصص النصوص العامة ، لأن فيه نسخا للشرع بالأعراف الطارئة والمستحدثة ، فالعرف الذي يخصص النصوص هو العرف السابق المقارن ، وبهذا خصص الربا الممنوع في القرآن بربا النسيئة لأنه الذى كان متعارفا آنذاك ، أما ربا الفضل فقد تم تحريمه بالسنة وكالأيسان الواردة في الكتاب والسنة فان المراد بها الأيمان بالله وليست الأيمان بالطلاق والعتاق لأن الأخيرة حادثة ولهذا كان اللغو بها غير مؤاخذ به دون الطلاق . وبالجملة فالن الأعراف الطارئة التى لا ترد الى أصل لا تخصص بها النصوص ، لأن في ذلك فسادا كبيرا يفتح المجال للعادات المرذولة المنتشرة في المواسم والأفراح والمآتم والمقابر مما مكانه كتب البدع (۱) • - رأي الأستاذ الزرقا : أورد الأستاذ الزرقا في كتابه « المدخل الفقهي العام » تفصيلا في التخصيص بالعرف الطارىء : خلاصته أن العرف الطاريء لا يعتد به وبالتالي لا يخصص النصوص التشريعية العامة الا في حالتين : (1) المرجع السابق ص ۹۵ ۱۳۳
ص ١٣٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.