تخصيص النصوص بالأدلة الإجتهادية عند الأصوليين — الصفحة ١١٦

ذلك أننا لو حملنا الكلام على معناه اللغوى وأعرضنا عن العرف في التخاطب الموجود حين التلفظ بالعبارة فان ذلك يعنى الخروج عن مقصد المتكلم ، وبالتالي الزامه في عقوده واقراره وحلفه بما لا يعنيـــه كلامه وبما لا يفهمه منه الناس أيضا (١) ، وفي ذلك حرج ، والحرج في الشريعة مرفوع في كل حال من - بلا ريب (جـ) الرجوع اليه ليكون مرجحا عند التنازع في الحقوق ، فاذا اختلف الزوجان - مثلا - فى متاع البيت ولا بينة لواحد منهما ، فالقول قول من يشهد له العرف بيمينه فما يقضى العرف أنه من شأن الزوجات يحكم به لهن مع اليمين كالحلى والأخيرة وما يناسبهن من الملابس ، وما يقضى به العرف أنه من شأن الأزواج كالسيف والمصحف وكتب العلم وسلع التجارة يحكم لهم به مع اليمين (٢) بل ان العرف يحكم الدعوى من أساسها فلا . اذا كانت مخالفة تسمع له ، فلو ادعى شخص فقیر محتاج أنه أقرض رجلا من أهل اليسار مبلغا كبيرا من المال لا تسمع دعواه لمخالفتها للعرف ، واذا ترك شخص حقا الذي يدعيه مدة طويلة من دون عذر لا تسمع دعواه في ذلك لأن العادة جرت بأن الانسان لا يسكت عن المطالبة بحقه مدة طويلة مع تمكنه ذلك (۳) من ( د) هذا وقد ترتب على اعمال العرف وفق النظر السابق المتمثل فيما سلف من المظاهر امتداد أثره الى قواعد الفقه الكلية ، وفي ذلك جاءت القواعد التالية : ١ - الثابت بالعرف كالثابت بالنص (٤) ۵۳۸ (1) المدخل الفقهى العام للأستاذ مصطفى الزرقا جـ ٢ ص ٨٤٩ (۲) الشرح الصغير جـ ٢ ص ٤٩٦ ، ٤٩٧ ، ج ۳ ص (۳) أصول الفقه لفضيلة الدكتور محمد مصطفى شلبى ص ٣٤١،٣٤٠ (٤) مادة (٤٥) مجلة الأحكام العدلية - راجع شرح رستم باز علی المجلة ص ۳۸ ١١٦
ص ١١٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.