سلطان العرف وحجيته :
لم تهمل الشريعة الاسلامية أعراف الناس الصحيحة وعاداتهم التي درجوا عليها في جملتهم اذا كانت لا تصطدم بنصوص الشرع ونظامه ، واعتبرتها مستندا في كثير من الحالات انطلاقا من أن أعراف الناس وليدة ، ومعبرة عن مصالحهم ، وفى نزعهم عنها حرج ومشقة ، ورفع
حاجاتهم
الحرج من الأصول الثابتة قطعا في الدين ...
ويتضح سلطان العرف فى الفقه الاسلامي في المظاهر الآتية : ( أ ) الاعتماد عليه في كثير من المسائل الاجتهادية التي لم يرد فيها نص كتقدير النفقات ، وتحديد نوع وقدر ما يحمل على الدابة المستأجرة، وفي تقدير المسافة والمنازل التي يتم النزول بها ، وفى الزاملة ـ وهي ما يضع المسافر في حاجته كخرج وكيس ونحوها وفى فراش المحمل هل هو على رب الدابة أو على المكترى (۱) .. وفى الأموال الربوية التي لم يرد عن الشارع بشأنها نص بكونها من المكيل أو الموزون فان المرجع في مقياسها الى ما جرى عليه العرف (٢) . وهكذا فان العرف الفقه اليه في يرجع في مسائل كثيرة .
هذا والعرف حينما يعتمد عليه في ذلك لا يعتمد عليه بحسبانه مصدرا اجتهاديا مستقلا ، وانما هو راجع الى باب العمل بالمصالح لأن ما يتعارفه الناس كاشف عن حاجتهم ومعبر عن مصالحهم (٢) .
(ب) الاعتماد عليه فى تفسير أيمان الحالفين وعبارات المتعاقدين : وبالجملة فان أى متكلم يحمل كلامه ويفسر وفق المعاني التي درج عليها الناس في تعارفهم اللفظى وان كان فى ذلك مخالفة لأصل الوضع اللغوى..
(۱) راجع : الشرح الصغير للدردير جـ ٤ ص ٣٩ وما بعدها
(۲) الأشباه والنظائر لابن نجیم ص ٩٣، ٩٤ .
(۳) راجع : الأدلة المختلف فيها للمؤلف
ص
٤٧
•
ص ١١٥