تخصيص النصوص بالأدلة الإجتهادية عند الأصوليين — الصفحة ١١

رحمه الله الأول : ما أطلقه الامام الشافعي الظاهر نصا وهو منطبق على اللغة ولا مانع في الشرع - فانه الخ . الثاني : وهو الأشهر ، ما لا يتطرق اليه احتمال أصلا لا عن قرب ولا عن بعد ، كالخمسة . مثلا فانه نص في معناه لا يحتمل الستة ولا الأربعة وسائر الأعداد ، ولفظ ( الفرس » لا يحتمل الحمار والبعير وغيره ، فكل ما كانت دلالته على معناه في هذه الدرجة بالاضافة الى معناه نصا فى طرفي الاثبات والنفي - أعنى في اثبات المسمى ونفى ما لا ينطلق عليه الاسم - فعلى هذا حده الملفظ الذي يفهم منه على القطع معنى فهو الى معناه المقطوع به نص .الخ . الثالث : التعبير بالنص عما لا يتطرق اليه احتمال مقبول يعضده دليل أما الاحتمال الذى لا يعضده دليل فلا اللفظ يخرج عن كونه نصا (١) . ثم - بعد أن أورد هذه الاطلاقات - عقب بقوله : « ولا حجر في اطلاق اسم النص على هذه المعانى الثلاثة لكن الاطلاق الثاني أوجه وأشهر وعن الاشتباه بالظاهر أبعد (٢) تابعه ، وما ذكره الامام الغزالي حق فيما يتصل باطلاق النص على المعنيين الأوليين حسبما كشف عنه العرض السابق ، وهما اطلاقه على متن الخطاب نفسه قرآنا وسنة وهو مسلك الامام الشافعي ومن أو اطلاقه على ما لا يتطرق اليه احتمال أصلا وهو مسلك المتكلمين بدءا من القاضي عبد الجبار الى زمن الامام الغزالي ، أما الاطلاق الأخير لكلمة ( نص » وهو « ما لا يتطرق اليه احتمال يعضده دليل » فلا يكاد يظهر عند الأصوليين الذين سبقوا الامام الغزالي كما أن الذين أعقبوه يعرف أغلبهم النص بأنه « ما لا يقبل الاحتمال » . ۱۱ *** ٣٨٦ ٣٨٦ (۱) المستصفی ج 1 ص ٣٨٤ (۲) المرجع السابق جـا ص
ص ١١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.