تخصيص النصوص بالأدلة الإجتهادية عند الأصوليين — الصفحة ١٠

( ت ٤١٥ هـ ) الذي قال : « ان النص خطاب يمكن أن يعرف المراد به واشترط فيه شروطا ثلاثة : الأول : أن يكون كلاما . الثانى : ألا يتناول الا ما هو نص فيه ، فان كان نصا في عين واحدة وجب ألا يتناول سواها ، وان كان نصا في أشياء كثيرة ألا يتناول ما سواها • محملا نما الثالث : أن تكون أفادته لما يفيده ظاهرة غير مجملة (1) وأعقبه فى ذلك أبو اسحاق الشيرازی (۲) ) ت ٤٧٦ هـ ) الذي أخذ المصطلح عنده تحديدا كاملا حيث قال : « النص لفظ دل على الحكم على وجه لا احتمال فيه ) (۳) وبمثله قال امام الحرمين الذى عرف النص حيث قال : « والمقصود من النصوص الاستقلال بافادة المعانى على قطع مع انحسام جهات التأويلات وانقطاع مسالك الاحتمالات (٤) . ( وكذلك الامام الغزالى الذى عرف النص بأنه : « الذي لا يحتمل التأويل ( (٥) ومقابله الظاهر وهو ما يحتمل التأويل الا أنه - رحمه الله - وبطريقته المعهودة في ضبط المصطلحات الأصولية التي ظهرت في مؤلفاته الأصولية وبخاصة المستصفى - بعد أن عرفه رجع فاستعرض الاطلاق السابق له ثم أضاف للاطلاقين اطلاقا ثالثا وهو أن النص ما لا يتطرق اليه احتمال معقول يعضده دليل حيث قال : النص اسم مشترك يطلق فى تعارف العلماء على ثلاثة أوجه : (1) المعتمد الأبى الحسين البصری ج ۱ ص ٢٩٥ (۲) ابراهيم بن على بن يوسف الفيروز آبادى الشيرازي أبو الحسن صاحب اللمع والتبصرة ، توفي سنة ٤٧٦ هـ أصول الفقه للدكتور شعبان محمد اسماعیل ص ١٧٦ - (۳) اللمع لأبى اسحاق الشيرازی ص ٢٦ ، ٢٧ (٤) البرهان ج ١ ص ٤١٥ ٣٨٤ ص 1 (0) المستصفى ج ۱۰
ص ١٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.