اتفاق الخلفاء الراشدين رضي الله عنهم وأثره في الأحكام
٢ - أن الاقتداء بهم هو من اتباع الكتاب والسنة ٣- أن الحديث قد دل على اتباع سنتهم ، والأخذ بالدليل ليس مقلداً . ٤ - أن الأخذ بقولهم هو متضمن للأخذ بالكتاب والسنة ؛ إذ طريقتهم اتباعها ، ولا يلزم هذا في المقلدين
ه- أن القائلين بالتقليد استدلالاً بالأمر باتباع الخلفاء الراشدين هم يستدلون لقولهم لأمرهم بذلك ولا يقلدونهم ، بل يقلدون من دونهم من
أئمتهم أو أتباع أئمتهم ، ولربما منعوهم من تقليد غيرهم . ٦ - أنه لما صح الأمر باتباع سنتهم والاقتداء بهديهم علمنا منه نهيهم عن كائناً السنة إذا ظهرت لقول غيره يدع
التقليد ، إذ لم يكن منهم أحد
كان.
من
والذي يظهر لي - والله أعلم - أن معتمد التفريق الأساس هو أن التقليد اتباع بغير دليل ، واتباع الخلفاء الراشدين هو دليل بذاته عند المحتجين ، فلا يكون الأخذ بها تقليداً (۱)
وهذا التفريق ليس من نتائجه القول بمنع التقليد مطلقاً – وإن كان قد مال إليه بعض المفرقين - فالصحيح مشروعية التقليد بضوابطه الأصولية التي قامت عليها الأدلة ، وهو قول الجمهور
(۲)
(1) ينظر / إعلام الموقعين ٢٤٤/٢ ، إرشاد النقاد ص١٠٣ - ١٠٦ ، تحفة الأحوذي
.٤١/٣
(۲) ينظر / ميزان الأصول ص ٦٧٥ ، إحكام الفصول ۷۳۳/۲ ، المحصول لابن العربي ص ٦٠٩ ، شرح اللمع ۱۰۱۰/۲ ، الإحكام في أصول الأحكام ٢٧٨/٤ ، العدة ٤ / ١٢٢٥ ، التمهيد لأبي الخطاب ٣٩٩/٤ .
ص ٧٢