اتفاق الخلفاء الراشدين رضي الله عنهم وأثره في الأحكام — الصفحة ٧٢

اتفاق الخلفاء الراشدين رضي الله عنهم وأثره في الأحكام ٢ - أن الاقتداء بهم هو من اتباع الكتاب والسنة ٣- أن الحديث قد دل على اتباع سنتهم ، والأخذ بالدليل ليس مقلداً . ٤ - أن الأخذ بقولهم هو متضمن للأخذ بالكتاب والسنة ؛ إذ طريقتهم اتباعها ، ولا يلزم هذا في المقلدين ه- أن القائلين بالتقليد استدلالاً بالأمر باتباع الخلفاء الراشدين هم يستدلون لقولهم لأمرهم بذلك ولا يقلدونهم ، بل يقلدون من دونهم من أئمتهم أو أتباع أئمتهم ، ولربما منعوهم من تقليد غيرهم . ٦ - أنه لما صح الأمر باتباع سنتهم والاقتداء بهديهم علمنا منه نهيهم عن كائناً السنة إذا ظهرت لقول غيره يدع التقليد ، إذ لم يكن منهم أحد كان. من والذي يظهر لي - والله أعلم - أن معتمد التفريق الأساس هو أن التقليد اتباع بغير دليل ، واتباع الخلفاء الراشدين هو دليل بذاته عند المحتجين ، فلا يكون الأخذ بها تقليداً (۱) وهذا التفريق ليس من نتائجه القول بمنع التقليد مطلقاً – وإن كان قد مال إليه بعض المفرقين - فالصحيح مشروعية التقليد بضوابطه الأصولية التي قامت عليها الأدلة ، وهو قول الجمهور (۲) (1) ينظر / إعلام الموقعين ٢٤٤/٢ ، إرشاد النقاد ص١٠٣ - ١٠٦ ، تحفة الأحوذي .٤١/٣ (۲) ينظر / ميزان الأصول ص ٦٧٥ ، إحكام الفصول ۷۳۳/۲ ، المحصول لابن العربي ص ٦٠٩ ، شرح اللمع ۱۰۱۰/۲ ، الإحكام في أصول الأحكام ٢٧٨/٤ ، العدة ٤ / ١٢٢٥ ، التمهيد لأبي الخطاب ٣٩٩/٤ .
ص ٧٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.