اتفاق الخلفاء الراشدين رضي الله عنهم وأثره في الأحكام
الأخذ بالكتاب والسنة
۷۱
ولا شك أن الأخذ والعمل باتفاق الخلفاء الراشدين حين قام دليل
اعتباره لم يكن تقليداً ، بل هو من الأخذ بالدليل
حجة
.
إذ أنه لما تقرر أن التقليد عند الأصوليين هو " العمل بقول الغير من غير
(1) I
لم يكن الرجوع إلى ما قام الدليل باتباعه دليلاً تقليداً ، فلما قام
الدليل على وجوب اتباع وقبول قول الرسول صلى الله عليه وسلم ، وعلى وجوب الأخذ بالإجماع لم يكن اتباعهما تقليداً لا للنبي له لولا للجمعين ، وكذا اتباع الخلفاء الراشدين ليس تقليداً عند المحتجين لاستنادهم على الدليل الموجوب لاتباعهم ، فاتباعهم دليل وحجة لا تقليداً ؛ لأن التقليد يكون موافقة بلا
حجة
ولذا لما احتج بعض مثبتي التقليد على مشروعيته بأدلة الأمر باتباع الخلفاء الراشدين باعتبار أن اتباعهم من التقليد رد هذا القول بعض الأئمة بعدم التسليم أنه تقليد ، بل هو اتباع للدليل
وممن بين الفرق ابن القيم في إعلام الموقعين ، والصنعاني في إرشاد النقاد. ومن أبرز الفروق :
١ - أن الاقتداء في حقيقته فعلك مثل فعل الغير على الوجه الذي فعله بالدليل الذي فعله ، والتقليد فعل مثل فعله دون الاطلاع على الحجة .
(۱) الفوائد شرح الزوائد ض۱۰۷۲ وينظر في تعريف التقليد / الحدود للباجي ص ٦٤ ، التعريفات ص ٦٤ ، أدب المفتي والمستفتي ص١٥٨ ، مختصر ابن الحاجب مع شرحه البيان ٣٥٠/٣ ، المنخول ص٤٧٢ ، شرح الكوكب المنير ٥٢٩/٤ .
ص ٧١