اتفاق الخلفاء الراشدين رضي الله عنهم وأثره في الأحكام
٤٥
3-
www
أن الحديث يدل على اختصاصهم بفضائل اختصهم بها من سائر الصحابة ، ولا يدل على أن قولهم حجة مقطوع بها
ويرد هذا : بأن الحديث ناطق بلفظ دال على الوجوب " عليكم فكيف يحصر بأنه من أدلة الفضائل ، بل المقصود المباشر الأمر بلزوم سنتهم ، والدلالة على الفضل جاء تبعاً من السياق
- أن الاقتداء المأمور به في الحديث هو في سلوك طرائقهم بإقامة الدين
(۲)
، وردع المبتدعين ، وجهاد الكفار والعابثين لا أنهم حجة وجوابه : أن هذا تخصيص لعموم الحديث لم يرد عليه دليل والأصل
عدمه
•
(۳)
ه - أن الحديث جاء لبيان النهي عن الابتداع بما لم يكن فيه سنة ، ولا عليه الصحابة في زمن الخلفاء الأربعة لقرب عهدهم بتلقي الشرع بدليل آخر الحديث في قوله " وإياكم ومحدثات الأمور .... الحديث . وجوابه : أن لفظ الحديث عام ولا يمنع تأكيد بعض معانيه بعد ؛ إذ
يرد آخره على مورد التخصيص ، وأنتم لا تقولون بذلك . ٦- أن الأمر في الحديث على فرض التسليم إفادته حجية قولهم ، فهو محمول على ما لم يرد ويظهر خلافهم فيه مع الصحابة ، فأما إن خالفهم
الصحابة فالعبرة بالدليل
(۱) قواطع الأدلة ٣٢٨/٣
(٤)
(۲) إجابة السائل ص ١٥٢ ، تحفة الأحوذي ٣٩/٣ . (۳) التحبير شرح التحرير ١٥٩١/٤ .
(٤) العدة ۱۲۰١/٤ ، التمهيد لأبي الخطاب ۲۸۲/۳ .
ص ٤٥