٤٤
اتفاق الخلفاء الراشدين رضي الله عنهم وأثره في الأحكام
قال ابن حزم : " وأيضاً فإن رسول صلى الله عليه وسلم إذا أمر باتباع سنن الخلفاء الراشدين لا يخلو ضرورة من أحد من وجهين : إما أن يكون أباح أن يسنوا سننا غير سنته ، فهذا مما لا يقوله مسلم ، ومن أجاز هذا فقد كفر وارتد وحل دمه وماله ؛ لأن الدين كله إما واجب أو غير واجب ، وإما حرام أو حلال ، لا قسم في الديانة غير هذه الأقسام أصلاً ، فمن أباح أن يكون للخلفاء الراشدين سنة لهم لم يسنها رسول الله ، فقد أباح أن يحرموا شيئاً كان حلالاً على عهده الا الله إلى أن مات ، أو أن يحلوا شيئاً حرمه رسول الله صلى الله عليه وسلم ، أو أن يوجبوا فريضة لم يوجبها رسول الله ، أو أن يسقطوا فريضة فرضها رسول الله له ، و لم يسقطها إلى أن مات ، وكل هذه الوجوه من جوز منها شيئاً كافر مشرك بإجماع الأمة كلها بلا خلاف وبالله التوفيق فهذا الوجه قد بطل ولله الحمد ، وإما أن يكون أمر باتباعهم في اقتدائهم بسنته ، فكهذا نقول ليس يحتمل هذا الحديث وجهاً غير هذا أصلاً " (1) ويقول الكشميري (۲) في شرح سنن الترمذي فيما نقله عن بعضهم
(۳)
أن سنة الخلفاء في الواقع سنة النبي الله ، وإنما ظهرت على أيديهم " (1)
(۱) الإحكام في أصول الأحكام ٨٤٨/٦, ٨٤٩ باب ٣٦ . (۲) هو محمد أنور شاة بن معظم الكشميري ، فقيه مجتهد قوي الحافظة ، إمام في علوم القرآن والحديث ، من علماء الهند المعتنين بالرواية والإسناد ، ومحاربة القاديانيين ، وفاته بعد سنة خمس وأربعين وثلاثمائة وألف ، له : فيض الباري شرح صحيح البخاري و مشكلات القرآن وغيرهما
ينظر / الرسالة المستطرفة ۱۷/۱۳ ، المعجم الجامع في تراجم العلماء وطلبة العلم المعاصرين ٣٢٦/١
(۳) العرف الشذي ٦٩/٢
ص ٤٤