التشريع عام وهو ما كان دليله قطعياً وخاص
١٣٥
فأخذ علماء السلف من هذا أن التشريع العام ما كان بهذه الدرجة من الصحة والصراحة القطعية في النصوص، وأن مادونه مما فيه مجال للاجتهاد في الرواية أو الدلالة محل سنة لا يكلف كل مؤمن الأخذ به، وإنما يكلفه من ثبت عنده أو وثق بعلم مفتیه به ودينه فقلده فيه ، ولم يكونوا يبيحون أن يكون مما يجبر عليه أحد أو تفرق كلمة المسلمين فيه ، وقد كان النبي الله يقر كلا من المختلفين في الفهم على اجتهاده فيها هو محل الاجتهاد ، كمسألة نهيه عن صلاة العصر إلا في قريظة : أفر من أخذ منهم بمنطوق النهى فلم يصلها إلا فى قريظة ، ومن صلى أولا ثم أدرك سمعه قريظة ، لأنهم فهموا أن المراد من المنهى عدم التخلف عن الخروج وإدراك قريظة في الوقت المراد
جميع
وبناء على هذا لم يرض الإمام مالك رحمه الله تعالى أن يحمل المنصور العباسي المسلمين على العمل بموطئه على ما كان من تحريه في روايته ومن مواطأة علماء دار الهجرة له عليه و بناء عليه كان الامام المجتهد منهم ينهى من يستفتونه أن يتخذوا فتواه دينا يتقلدونه أو أن يجعلوه سببا للتفرق .. وبناء عليه كان أحدهم يأخذ باجتهاد غيره ترخصا أو موافقة لجماعة المسلمين . روى عن الإمام أحمد أنه كان يرى الوضوء من الحجامة أو الفصد فسئل عمن رأى الامام احتجم قام إلى الصلاة ولم يتوضأ أيصلى خلفه ؟ فقال : كيف لا أصلى خلف مالك وسعيد بن المسيب ؟ وفى رواية انه قال للسائل : أأنهاك أن تصلى مع فلان وفلان ؟ وكان أبو حنيفة وأصحابه يرون الوضوء من خروج الدم ولكن أبا یوسف رأى هارون الرشيد احتجم وصلى ولم يتوضأ – وكان مالك أفتاه بأنه
واغتسل
الا وضوء عليه إذا هو اجتجم - فصلى أبو يوسف خلفه ولم يعد الصلاة ، وا أبو يوسف في الحمام وصلى الجمعة ثم أخبر بعد الصلاة انه كان في بئر الحمام فأرة ميتة فلم يعد الصلاة وقال : نأخذ بقول إخواننا من أهل الحجاز « إذا بلغ الماء قلتين لم يحمل الخبث » ولم يكن هذا تقليداً منه لأنه يعرف دليله وهو حديث
ص ١٤٣