الوحدة الإسلامية والأخوة الدينية - رضا — الصفحة ١٤٢

! ١٣٤ أدلة أحكام الشرع العملية أدلة أحكام الشرع العملية ان الأحكام العملية التى هي موضوع الفقه منها ما ثبت بالدليل القطعى المجمع عليه ، كأركان الاسلام وتحريم الفواحش ماظهر منها وما بطن، وهو ما يكون باتباعه المؤمن به مسلما ، ويجحده أو استحلال مخالفته كافرا ، و بمخالفته فاسقا ، على التفصيل المعروف ، ومنها ماهو محل النظر والاجتهاد وهو الذي وقع فيه الخلاف بين علماء الأمة للاختلاف في رواية النصوص أو في دلالتها ، أو لعدم العلم بالنص ، والرجوع فى الاستنباط إلى القواعد العامة أو القياس المختلف في وكانوا متفقين على أن من خالف مضمون نص لم يبلغه أو معنى نص غير قطعى الدلالة لأنه لم يظهر له أو بذل جهده في استبانة مراد الشارع في مسألة فترجح عنده فيها شيء فعمل به مخطئا فهو معذور، فهل يكون بمخالفته لاجتهاد غيره مأزورا غير معذور ؟ حجيته (1) إن النبي لم يجعل قوله تعالى في الخمر والميسر ( وإنمهما أكبر من نفههما ) نصا فى تحريمهما على جميع الأمة وإنما حرمهما به ( على نفسه ) من فهم منه الدلالة على التحريم فترك شرب الخمر والمقامرة -- وهو ما يقطع بمثله الفقهاء كافة -- حتى إذا ما نزل فيهما وفى الأنصاب والأزلام إن ذلك كله ( رجس من عمل الشيطان والأمر القطعى بالتحريم وهو قوله تعالى : ( فاجتنبوه - إلى قوله تعالى فهل أنتم منتهون (٤) أجمعوا على تركه ، وجعله النبي و تشريعا عاما يخاطب به كل مؤمن ، وأهرق جميع الصحابة الذين كانوا يشربون الخمر ما كان عندهم منها : (1) أنكرت الظاهرية من أهل السنة و بعض المعتزلة حجية القياس مطلقا ، ومنعه بعض الأصوليين فى أسباب الأحكام وفي الحدود والكفارات ، وبعضهم في العبادات لأنها هى المرادة باكمال الله الدين ، وخصها بعضهم بالأمور التعبدية ككل مالا يعقل ، ومذهب مالك الأخذ فى العبادات بظواهر نصوص الكتاب والسنة و اعتبار المصالح والتوسع في الاجتهاد في الأحكام الدنيوية .
ص ١٤٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.