شرح منظومة القواعد الفقهية - الكبي — الصفحة ٩٨

۲ - وقسم هو محل الخلاف وهو ما إذا قيل له : افعل كذا مثلاً وإلا قتلتك، وجزم المؤلف - أي في روضة الناظر - بأن المكره هذا النوع من الإكراه مكلف، وظاهر كلامه أنه لو فعل المحرم الذي أكره عليه هذا النوع من الإكراه لكان آثماً، والظاهر في ذلك تفصيلاً : أن فالمكره على القتل بأن قيل : اقتله وإلا قتلتك أنت لا يجوز له قتل غيره، وإن أدى ذلك إلى قتله هو، وأما في غير حق الغير، فالظاهر أن الإكراه عذر يسقط التكليف، بدليل قوله تعالى : هو إلا مَنْ أُكْرِهَ وَقَلْبُهُ مُطْمَنُ بِالْإِيمَنِ ﴾ [النحل : ١٠٦]. شروط الإكراه : واعلم أنه لا بد للإكراه من شروط : ١ - أن يكون المكره قادراً على تحقيق ما هدد به، إما لولاية، أو تغلب، أو فرط هجوم. ٢ - أن يكون المكره عاجزاً عن الدفع، إما بمقاومة، أو استغاثة، أو هرب، فإن قدر على شيء من ذلك فلم يفعل، لم يكن مكرهاً . ٣ - ظنه أنه إن امتنع عما أكره عليه أوقع به المتوعد. ٤ - أن يكون المتوعد به مما يحرم تعاطيه على المكره. أن يكون عاجلاً ، فلو قال : طلقها ، وإلا قتلتك غداً ، فليس بإكراه (۱) . (۱) انظر: «القواعد»، للحصني (٣٠٦/٢) ، والأشباه والنظائر للسيوطي ۹۸ .(۳۱۲/۱)
ص ٩٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.