شرح منظومة القواعد الفقهية - الكبي — الصفحة ٩٧

في حكم تكليف المكره: ذكر في شرح مختصر الروضة ثلاثة أقوال : ١ - أن المكره مكلف مطلقاً، وهو ما ذهب إليه الغزالي كما المستصفى (1) في ۲ - أنه غير مكلف مطلقاً، وهو الذي اختاره الطوفي كما في شرح مختصر الروضة (۳) ، وإليه ذهب الشنقيطي كما في (۳) المذكرة (3) . (Y). ٣ - إن بلغ به الإكراه إلى حد الإلجاء كمن يُحمل ويُدخل به الدار، فلا يتعلق به حكم وقد اختاره الآمدي، والرازي، الترجيح والبيضاوي، والتاج السبكي (٤) قال الشنقيطي في المذكرة (0) الإكراه قسمان : ۱ - قسم لا يكون فيه المكره مكلفاً بالإجماع، كمن حلف لا يدخل دار زيد مثلاً فقهره من هو أقوى منه ، وكبله بالحديد، وحمله قهراً حتى أدخله فيها، فهذا النوع من الإكراه صاحبه غير مكلف كما لا يخفى، إذ لا قدرة له على خلاف ما أكره عليه . (۱) انظر: «المستصفى»، للغزالي (۳۰۲/۱) تحقيق د. حمزة حافظ. (۲) شرح مختصر الروضة» (١٩٤/١). (۳) مذكرة في أصول الفقه» (ص۳۹). (٤) انظر : شرح مختصر الروضة» (۱۹٤/۱) ، و (القواعد»، للحصني (۳۰۱/۲). (٥) مذكرة في أصول الفقه» (ص۳۹). ۹۷
ص ٩٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.