بيان ما هو مجمل من مسائل الإجمال والمجمل — الصفحة ٨٠

(vq) أن ينوب عنه غيره في بيانه ويترك ما لا يمكن فيه ذلك . و إذا كان هذا هكذا فإطلاق مثل هذه الالفاظ على لسانه يجعلها ظاهرة في حقيقة ما جاء هو الله البيانه ولا تكون مجملة لترددها بين ذلك وبين حقائق اللغة (١) رحمني الله المذهب الثاني : و هو مذهب القاضي أبي بكر الباقلاني (٢) وإياه ومن قال بقوله : وهو أن مثل هذه الألفاظ تكون محملة . وحجة من هذا رأيه أن لفظ النكاح مثلا متردد بين معنيين شرعی و لغوى ، ولا توجد قرينة مرجحة لأيهما المراد باللفظ وعلى هذا (۱) انظر المستصفى ٣٥٦/١ ، و شرح العضد على مختصر ابن الحاجب ١٦١/٢ ، ومسلم الثبوت بشرحه ٤١/٢ و انظار نزهة الخاطر العاطر للشيخ عبد القادر الدومى على روضة الناظر لابن قدامة ٢ / ١٥٠١٤ (٢) يبدو أن بحث القاضى البافلاني في هذه المسألة من قبيل التنزل والتسليم الجدلى أو أنه إنما يفرع رأيه على قول من أثبت الأسماء الشرعية ، وإلا فهو لا يثبتها حيث قال في الصلاة مثلا : هي الدعاء والمسمى بها في الشرع دعاء عند وقوع أفعال و أقوال ، ثم الشرع لا يزجر عن تسمية الدعاء المحض صلاة ، ثم طرد ذلك في جميع حقائق الشرع . انظر البردان للجوينى ١٧٥/١ ، و المعتمد لأبي الحسين البصرى ۳۰۸/۱
ص ٨٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.