بيان ما هو مجمل من مسائل الإجمال والمجمل — الصفحة ٧٩

(VA) من قبيل المجمل أو لا تكون بل هى مبينة ، هذا ما سأحاول توضيحه في هذا المبحث، إن شاء الله تعالى . فأقول وبالله تعالى التوفيق : اختلف الأصوليون في هذه المسألة : فذهب الجمهور منهم إلى أن مثل الصلاة والزكاة والصوم والحج ، إذا أطلق في عرف الشارع ينصرف إلى الحقيقة الشرعية مطلقا ولا يكون محملا - لتردده بين مدلوله الشرعي واللغوى ترددا يجعل المراد منه غير بين - . وقد استدل أصحاب هذا الرأى بما يلى : - أن النبي ما لم يرسل لبيان اللغة وحقائقها ، و إنما أرسل لم لبيان الشرع وحقائقه، فإذا ورد مثل تلك الألفاظ في عرفه انصرفت إلى حقائق ما جاء النبي البيانه و هو الشرع . ثم إن الذي لا ينوب عنه غيره في بيان حقائق الشرع أما اللغة فقد ينوب عنه غيره فى بيانها ، إذن فلا يذهب يبين ما يمكن على أن المراد بالصلاة الدعاء ، لأنه ورد في بعض ألفاظ الحديث (وإن كان صائما فليدع لهم) فهو يدل على حمل اللفظ على مدلوله اللغوى ، و إن كان قد حمله بمعنهم على الصلاة الشرعية و قال إن من دعى وهو صائم فليتشاغل بالصلاة تنبيها للداعى إلى أنه صائم . انظر نزهة الخاطر العاطر شرح روضة الناظر ١٦٠١٥/٢
ص ٧٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.