بيان ما هو مجمل من مسائل الإجمال والمجمل — الصفحة ٧٧

(VT) كالصلاة للدعاء والصوم لمجرد الإمساك عن الكلام ، والحج لمجرد القصد والزكاة للطهرة والنماء ، ونحو ذلك . و أما الحقيقة الشرعية : فهى الأسماء التي أطلقها الشارع على مسمياته التي جاء بها لتعبر عن مراده بها ، بحيث إذا امتثل المخاطبون ما دلت عليه تلك الحقائق ، كانوا قد أدوا ما أراده منهم تبارك وتعالى . ربنا وقد اختلف الأصوليون رحمنى الله وإياهم في الحقيقة الشرعية هل هي منقولة عن اللغة وتصرف فيها الشارع حتى أصبحت لها مدلول جديد، أو أن اللغة باقية على وضعها ولم ينقل منها شيء، و الحقيقة الشرعية هي حقائق اللغة وأضاف إليها الشارع شروطاً جديدة فقط ؟ فبالأول قال معظم الأصوليين ويظهر لى أنه هو الصواب ، لأن ما جاء به الشرع أمور لا عهد للناس بها فلا بد لها الفاظ من تدل عليها وتعبر عنها ، بحيث تصبح حقائق على تلك المدلولات الجديدة، وبالثانى قال بعضهم ولا أرى له وجها معتبرا . إذا علم هذا فقد ظهرت الصلة الوثيقة بين الحقيقة الشرعية واللغوية بحيث إن اللفظ الذى له مدلولان ، شرعی و لغوى ، إذا أطلق في الشرع فقد لا يتضح منه لأول وهلة المراد ، هل هو مدلوله الشرعى أو اللغوى ، وذلك كالصلاة التى مدلولها في الشرع الأقوال والأعمال المبدوءة بالتكبير والمختومة بالتسليم، ولها مدلول لغوى هو الدعاء ،
ص ٧٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.