بيان ما هو مجمل من مسائل الإجمال والمجمل — الصفحة ٧٦

(vo) التقسيم المذكور ، والذى به خرجت الآية الكريمة عن كونها من قبيل المجمل ، فكانت مبينة في القطع واليد. هذا : وقد أجاب الجمهور عن استدلال من يرى الإجمال، بأن الإطلاق الذي استدل به على كون القطع حقيقة في الجرح ، واليد حقيقة في العضو إلى ما دون المنكب ، أن مجرد الاطلاق لا يلزم الاجمال (1) هنه وإنما يلزم منه لو لم يكن اللفظ المطلق ظاهراً في بعض مدلولاته وقد اتضح مما تقدم ظهور القطع فى الإبانة ، وإن اطلق على الجرح ، كما ظهرت اليد في العضو كلمه من الأصابع إلى المنكب وإن اطلقت على مادونه . المبحث الثانى : فيما إذا كان للفظ حقيقة شرعية وأخرى لغوية وأطلق في الشرع . يحسن أن أقدم بين يدى هذا المبحث نبذة عن الحقيقة الشرعية واللغوية فأقول وبالله تعالى التوفيق . الحقيقة اللغوية : هى ما ثبت من الأسماء للسميات بالوضع الأول (۱) انظر الأحكام للآمدى ۳۳/۳ فما بعدها ، وحاشية السعد على مختصر ابن الحاجب ٢ / ١٦٠ - ١٦١ ، وحاشية العطار على المحلى على جمع - الجوامع ۹۲/۳ ، وأصول الفقه لأبي النور زهير ١٤/٣
ص ٧٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.