(vo)
التقسيم المذكور ، والذى به خرجت الآية الكريمة عن كونها من قبيل المجمل ، فكانت مبينة في القطع واليد.
هذا : وقد أجاب الجمهور عن استدلال من يرى الإجمال، بأن الإطلاق الذي استدل به على كون القطع حقيقة في الجرح ، واليد
حقيقة في العضو إلى ما دون المنكب ، أن مجرد الاطلاق لا يلزم
الاجمال (1)
هنه
وإنما يلزم منه لو لم يكن اللفظ المطلق ظاهراً في بعض مدلولاته وقد اتضح مما تقدم ظهور القطع فى الإبانة ، وإن اطلق على الجرح ، كما ظهرت اليد في العضو كلمه من الأصابع إلى المنكب وإن اطلقت على مادونه .
المبحث الثانى : فيما إذا كان للفظ حقيقة شرعية وأخرى لغوية وأطلق
في الشرع .
يحسن أن أقدم بين يدى هذا المبحث نبذة عن الحقيقة الشرعية
واللغوية فأقول وبالله تعالى التوفيق .
الحقيقة اللغوية : هى ما ثبت من الأسماء للسميات بالوضع الأول
(۱) انظر الأحكام للآمدى ۳۳/۳ فما بعدها ، وحاشية السعد على مختصر ابن الحاجب ٢ / ١٦٠ - ١٦١ ، وحاشية العطار على المحلى على جمع
-
الجوامع ۹۲/۳ ، وأصول الفقه لأبي النور زهير ١٤/٣
ص ٧٦