(۱)
وقوله : " بعد وفاته " قيد ، ويعلم منه عدم انعقاد الإجماع في " حياته وذلك لأنه إن لم يوافقهم لم ينعقد الإجماع لكونه بعض الأمة وإن وافقهم كان قوله هو الحجة ؛ لاستقلاله بإفادة الحكم وقوله : " في عصر "حال" من المجتهدين ، ومعناه : زمان ما قل أو كثر والمراد به : من كان من أهل الاجتهاد في الوقت الذي حدثت فيه المسألة ، وظهر الكلام فيها ، فهو من أهل ذلك العصر ، ومن بلغ درجة الاجتهاد بعد حدوثها ، فهو ليس من أهل ذلك العصر فلو اتفق جميع المجتهدين في شهر مثلا على حكم مسألة ووجد في ذلك الشهر عالم ليس بمجتهد ، ثم صار مجتهدا بعد ذلك الشهر ، وخالف الاتفاق السابق لا تكون مخالفته صحيحة ، فلا يعتد
بمخالفته
وفائدة هذا القيد : الاحتراز عما يرد على من ترك هذا القيد من لزوم عدم انعقاد إجماع إلى آخر الزمان ؛ لأنه لا يتحقق اتفاق المجتهدين إلا حينئذ وهذا باطل ؛ لأنه يؤدى إلى عدم تصور الإجماع ، ولكن لا يخفى أن من ترك هذا القيد
6
(۲)
(۱) يقول الصنهاجي صاحب نفائس الأصول " ٢٦٩٦/٦ " : وما المانع من إمكان إجماعهم على الحكم في حياته الله ، وقد شهد عليه السلام لأمته بالعصمة ، وأمنه غيره ، وهي موجودة في زمانه ، فإذا أفتوا كلهم بشئ كان حقا وتُصوّر الإجماع ، وكما تصورنا الإجماع بعد وفاته عليه السلام مع أن فتياه عليه السلام ليست من جملة فتاويهم ، فكذلك يتصور في زمانه عليه السلام ليس معهم ويكون قولهم حينئذ حجة ، ويمكنه الوقوع وأرى أن هذا الزعم بعيد فكيف يتصور وقوع الإجماع وهو عليه السلام ليس معهم ، مع إمام المجتهدين وسيدهم بلا منازع . (۲) وذلك كالغزالي فقد عرف الإجماع بأنه : اتفاق أمة محمد خاصـــة علــى أمر من الأمور الدينية . المستصفى ۱۷۳/۱ ورده ابن الحاجب
أنه
•
•
=:
ص ٩