الاجماع السكوتي ودلالته على الاحكام الشرعية — الصفحة ٨

وسواء أكان الاتفاق من المجتهدين وحدهم أم كان منهم ومن المقلدين ، وسواء أكان المتفقون فى عصر واحد أم في عصور مختلفة وهذا التحرير يشمل جميع أنواع الإجماع يقول الإمام الرازي : " ونعنى بالاتفاق : " الاشتراك ، إما ف الاعتقاد ، أو القول ، أو الفعل ، أو إذا أطبق بعضهم على الاعتقاد ، وبعضهم على القول أو الفعل الدالين على الاعتقاد " (1). (۲) ، وبعض وقوله : " المجتهدين " أل فى المجتهدين للاستغراق الذى يفيد العموم أى جميع المجتهدين ، وهو قيد لإخراج العوام المجتهدين (۳) ، فإن العوام لا عبرة باتفاقهم ، لأنه بغير دليل ، والقول باعتبار قولهم يؤدى إلى عدم تحقق الإجماع ، لعدم إمكان ضبطهم شرقا وغربا (4). وقوله : " من أمة محمد الله " من بيانه احترازاً عن اتفاق المجتهدين من الأمم السالفة ، فإنه لا يكون دليلا ، لأنه من خصائص هذه الأمة (٥). • (۱) نفائس الأصول فى شرح المحصول ٢٦٥٧/٦ ط : مركز البحوث والدراسات بمكتبة نزار مصطفى الباز (۲) وذلك خلافا للقاضي الباقلاني ، فإنه يعتبر اتفاق العام مطلقا ، وبعضهم يشترط اتفاق العامة في أصول الشريعة كالصلاة والزكاة ، وتحريم الربا وشرب الخمر ، ويقال له : الإجماع العام لا الخاص ، وهو ما يختص بالرأى والاستنباط . الإحكام للأمدى ۰۳۲۲/۱ (۳) قال ابن الحاجب " ٣٥٠٣٤/٢ " : نعم لو ندر المخالف مع كثرة المجمعين : كإجماع من عدا ابن عباس - رضي الله عنهما - ومن عدا أبا ، الأشعرى على أن النوم ينقض الوضوء لم يكن إجماعا قطعيا ... لكن الظاهر أنه يكون حجة (٤) مرآة الأصول ٠٥٠/٢ • موسى (٥) وذهب أبو إسحاق الاسفراييني إلى أن إجماع الأمم السالفة قبل نسخ ملتهم حجة ، وحكى الأمدى هذا الخلاف في آخر الإجماع ، واختار التوقف الإحكام للآمدى ۲۸۲/۱ ، نهاية السول ۲۳۷/۳ ، ط : عالم الكتب -^-
ص ٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.