المطلب الخامس
في المذهب الخامس
وهو عكس المذهب السابق ، ومضمونه : أن السكوت وعدم
النكير يكون إجماعا إن كان حكما ، وإن كان فتوى لا يكون إجماعا وهو قول أبي إسحاق المروزي ، وحكاه ابن القطان عن
(1)
الصيرفي يقول الزركشي : " وهذا القول حكاه ابن القطان عن أبي إسحاق المروزى والصيرفي ، إلا أنه خصه بشئ ، وعبارته ـ أى الصيرفي - : إذا سكتوا عن حكم الأئمة حتى انقرض العصر ، فإن أصحابنا اختلفوا فيه إذا جرى على حكمه ، فمنهم من يقول : إنه إجماع " (٢).
وبهذا يكون للصيرفي قولان في المسألة ، حيث تقدم بأنه قائل بأنه : حجة وليس بإجماع ، وعليه فيكون قوله هذا تقييد للقول الأول ـة هذا المذهـ :
أدل
•
استدل أبو إسحاق المروزى ومن وافقه على ما ذهبوا إليه بقولهم : إن الأغلب أن الصادر من الحكم يكون عن مشورة ، والصادر عن فتوى يكون عن استبداد ، ولا شك أن المشورة توجب أن يكون الحق
(۱) قواطع الأدلة ٤٧٦/٢ ، كشف الأسرار على أصول البزدوي ٢٢٩/٣ ، إرشـــاد
الفحول ص ٨٤ (۲) وفي هذا النقل فائدتان : إحداهما : اشتراط انقراض العصر على هذا القول والثانية : أن القائل بهذا الرأى هو أبو إسحاق المروزى لا الأستاذ أبو إسحاق
الاسفراييني ؛ لأن ابن القطان أقدم منه
•
وإنما قلنا ذلك : لأن الهندى نقل هذا الرأى عن الأستاذ أبى اسحاق
الاسفراييني · البحر المحيط ٥٠٠/٤
-
-۸۰-
ص ٨٠