الاجماع السكوتي ودلالته على الاحكام الشرعية — الصفحة ٨٠

المطلب الخامس في المذهب الخامس وهو عكس المذهب السابق ، ومضمونه : أن السكوت وعدم النكير يكون إجماعا إن كان حكما ، وإن كان فتوى لا يكون إجماعا وهو قول أبي إسحاق المروزي ، وحكاه ابن القطان عن (1) الصيرفي يقول الزركشي : " وهذا القول حكاه ابن القطان عن أبي إسحاق المروزى والصيرفي ، إلا أنه خصه بشئ ، وعبارته ـ أى الصيرفي - : إذا سكتوا عن حكم الأئمة حتى انقرض العصر ، فإن أصحابنا اختلفوا فيه إذا جرى على حكمه ، فمنهم من يقول : إنه إجماع " (٢). وبهذا يكون للصيرفي قولان في المسألة ، حيث تقدم بأنه قائل بأنه : حجة وليس بإجماع ، وعليه فيكون قوله هذا تقييد للقول الأول ـة هذا المذهـ : أدل • استدل أبو إسحاق المروزى ومن وافقه على ما ذهبوا إليه بقولهم : إن الأغلب أن الصادر من الحكم يكون عن مشورة ، والصادر عن فتوى يكون عن استبداد ، ولا شك أن المشورة توجب أن يكون الحق (۱) قواطع الأدلة ٤٧٦/٢ ، كشف الأسرار على أصول البزدوي ٢٢٩/٣ ، إرشـــاد الفحول ص ٨٤ (۲) وفي هذا النقل فائدتان : إحداهما : اشتراط انقراض العصر على هذا القول والثانية : أن القائل بهذا الرأى هو أبو إسحاق المروزى لا الأستاذ أبو إسحاق الاسفراييني ؛ لأن ابن القطان أقدم منه • وإنما قلنا ذلك : لأن الهندى نقل هذا الرأى عن الأستاذ أبى اسحاق الاسفراييني · البحر المحيط ٥٠٠/٤ - -۸۰-
ص ٨٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.