وأما أمور الرعية وخواص أحوالهم ، فلا يطلع عليها إلا من ولى عليهم ، فتلجئه الضرورة للكشف عنهم ، فلا يشاركه غيره في ذلك ، فلا يحسن الإنكار عليه .
(1)*
ثم إن الحاكم قد يرى المذهب المرجوح في حق هذا الخصم هـو الراجح المتعين في حقه ؛ لأمر اطلع عليه ، ولا يمكن الاعتراض عليه لهذه الاحتمالات بخلاف فتوى المفتى ، فإنها محل للاجتهاد ، والاعتراض عليها سائغ الجواب : ويجاب عن ذلك : بأن العادة قد جرت عند الحكام إظهار الخلاف ، يدل عليه أن الصحابة كان يحضر بعضهم بعضا عند الحكم ، فينكر ما يحكم إذا كان مخالفا لمعتقده .
وأما سكوتنا عن إظهار الخلاف عند الحاكم ، فلأن الخلاف قد
ظهر وعرف فلا يعاد ، اكتفاء بما تقدم يقول الشيرازى : " ولهذا نحضر مجالس الفقهاء ، فنراهم يفتون بمذاهبهم ، فلا سكر ، ولا يدل ذلك على أن السكوت عند الفتيا يدل على الرضا ، ولكننا يسكت عن الخلاف اكتفاء بما عرف من الخلاف
المتقدم
وأما عند نزول النوازل ، فلابد من إظهار الخلاف من طريق العادة فبطل ما قالوه " (٢) . وبهذا يظهر أنه لا فرق بين الإمام وغيره ، فحكم الحاكم ، وفتوى المفتى سواء في الحكم يقول الزركشي نقلا عن الروياني قال : " والأكثرون من أصحابنا قالوا : لا فرق بين الإمام وغيره " ، وقد خالف الصحابة عمر له في الجد والمشركة وغير ذلك " (۳).
(۱) شرح تنقيح الفصول للقرافي ص ۳۳۱ .
(۲) نقلا عن الأستاذ الدكتور / دياب سليم فى كتابه الإجماع السكوتى ص ۱۱۱ .
-V9-
•
(۳) البحر المحيط ٤٩٤/٤
ص ٧٩