الاجماع السكوتي ودلالته على الاحكام الشرعية — الصفحة ٤١

i وكقولنا : إن إقرار النبي - عليه السلام ـ على قول أو فعل مع علمه به وقدرته على الإنكار حجة ، وكذا من أقر لأحد ولدين ولدتهما امرأته في بطن واحد ، وسكت عن توأمه ، لحقه نسبه ، ولم يكن لـــــــه نفيه ، لاستلزام إقراره بتوأمه الإقرار به عقلا ، لأنه لا يتصور كـــــون أحدهما منه والآخر من غيره ، وهذه الأمور ليست منشأ للخلاف (۱). يقول الطوفى : " والسر فيه : أن العبارات ليست مقصودة لذاتها ، بل لدلالتها على ما في النفوس من الإرادات والمعاني ، فإذا حصلت الدلالة على ذلك بدون الألفاظ ، صارت فضلة لا حاجة إليها ، كما لا يحتاج الطائر في صعوده إلى السطح إلى نصب سلم ، لاستغنائه عنــــه بالجناح ، ولهذا وقع الحذف في كلام العرب ، لحصول مقصود اللفظ المحذوف بالقرائن والله أعلم (۲) وإنما منشأ الخلاف فى حجية الإجماع السكوتي يرجع إلى أن السكوت المجرد عن أمارة رضا وسخط مع بلوغ كل المجتهدين الواقعة وسواء كان البلوغ قطعا ، أو ظنا بأن بلغ فى الشهرة ما يغلب احتمـــــال بلوغ الكل ، ومضى مهلة النظر والتروي عادة عن مسألة اجتهادية تكليفية ، قال بعضهم فيها بحكم ، وعلم به الساكتون ، هل يغلب ظن الموافقة أو لا ؟ فمن رأى أن السكوت يصلح دليلا على موافقة الساكت نظـــر للعادة في مثل ذلك ، فيكون إجماعا لصدق تعريفه عليه ، وإن اختلفوا بعد ذلك في نوع الحجية هل هي قطعية أو ظنية ؟ وسيأتي بيان ذلك : (۱) شرح مختصر الروضة للطوفي ٨٥/٣ - ٨٦ ٠ (۲) شرح مختصر الروضة للطوفى ۰۸۷/۳ -{1-
ص ٤١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.