المطلب الثاني
في منشأ الخلاف فى حجية الإجماع السكوتى من القواعد المقررة بمقتضى العقل واللغة ، أن لا ينسب إلى ساكت قول ، إلا بدليل يدل على أن سكوته كالقول ، حقيقة أو حكما لأن السكوت عدم محض ، والأحكام لا تترتب على العدم ، ولا يستفاد منه الأقوال فلهذا لو أتلف إنسان مال غيره ، وهو ساكت لم يمنعه ، ولم ينكر عليه ضمن المتلف ، ولا يجعل سكوت المالك إذنا فيه
•
•
ولو أدعى على شخص دعوى ، فلم يجب بنفي ولا إثبـــات ، لـــم يجعل مقراً بالحق بسكوته ، بل يقول له الحاكم : إن أجبت وإلا جعلتك ناكرا ، وقضيت عليك، فإذا لم يجب ، قضى عليه لوجود شرط القضاء وهو عدم إجابته ، تنزيلا له منزلة الإقرار ، لظهوره فيه ، لا أنه إقرار
حقيقة
ولو قيل له : أطلقت امرأتك ؟ أو أعتقت رقيقك ؟ أو زوجت ابنتك فلانا ؟ أو بعته ؟ أو رهنته هذه العين ، أو لفلان عندك كذا ، فسكت ، لم يكن إقرارا (١) .
أما إن قام دليل شرعي أو عقلى على نسبة القول أو مقتضاه إلى
الساكت عمل به ، كقوله عليه السلام في البكر " إذنها صماتها
یعنى في تزويجها .
(۱) شرح مختصر الروضة للطوفي ٨٤/٣ - ٨٦ ٠
(۲)
物
(۲) رواه ابن حجر عن ابن عباس - رضي الله عنهما ـ أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : " الثيب أحق بنفسها من وليها ، والبكر تستأمر ، وإذنها السكوت " قال : رواه
أبو داود والنسائي وصححه ابن حبان
·
بلوغ المرام من أدلة الأحكام لابن حجر ص ٢٢٥ كتاب النكاح .
-{-
ص ٤٠