تذليل العبارة في مباحث الكتاب والسنة — الصفحة ٨٩

النوع الثاني : تعرف هذه القرينة عند البلاغيين بمصطلح "العلاقة " (252) لتعلق المعنى المستعمل فيه اللفظ بالمعنى الموضوع له، فإذا قامت القرينة المانعة من حمل اللفظ على معناه الحقيقي فإنّه لا يُحمل على معنى استعمالي آخر إلا بتوفر قرينة هادية لتصحيح المعنى المستعمل فيه، يهتدي بواسطتها الذهن إلى المعنى المجازي المراد، فالعقل بواسطة القرينتين يهتدي إلى المعنى المراد المجازي، كما يدرك أن المعنى الحقيقي غير مراد، فيُحتج على عدم إرادة الحقيقة بالقرينة الصارفة، ويُحتج على إرادة المجاز بالقرينة الهادية، وتُقدّم عندئذ الدّلالة الإلزامية المجازية على الدلالة المطابقية الحقيقية. وكل من القرينة الصارفة والقرينة الهادية شرط لصحة المجاز عند الأصوليين(253)، خلافا للبيانين فإنهم جعلوا القرينة الصارفة داخلة في مفهوم المجاز، ولم يختلفوا في شرطية جنس القرينة الهادية لصحة المجاز بالإجماع، وتشخصها ليس شرطا بالإجماع (254). قال ابن الحاجب : فلا بد أن تضع العرب نوع التجوز بالكلّ إلى الجزء، وبالسبب إلى المسبب وغيرهما من الأنواع. وأمّا وضعها التعبير بهذا الكلّ المعين أو التجوز بهذا المسبب المعين إلى هذا السبب فلا يشترطه أحد قطعا ولم يزل الأدباء في الأعصار والأمصار يكتفون بمجرد العلاقة من غير فحص عن الوضع»(255). 252 - ينظر: الإشارات والتنبيهات في علم البلاغة، محمد بن علي بن محمد الجرجاني(ت: 729هـ)، تحق : عبد القادر حسين (القاهرة) ، مط : دار نهضة مصر للطباعة والنشر، (دت)، ص .205 : 253 - ينظر : حاشية عليش على الرّسالة البيانية، ص: 98 و 105 و 111. 254 - ينظر : البحر المحيط الزركشي، ج 2 ، ص : 192. وحاشية عليش على الرسالة البيانية، ص: 98 و 99. . 255 - أمالي ابن الحاجب نقلا عن البحر المحيط الزركشي، ج 2 ، ص: 193. وبنظر أيضا : إرشاد الفحول، الشوكاني، ص : 24. 89
ص ٨٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.