تذليل العبارة في مباحث الكتاب والسنة — الصفحة ٨٨

ا - إمّا أن تكون لفظا خارجا عن الخطاب الذي يُحمل على المجاز، كقوله: ﴿فَمَنْ شَاءَ فَلْيُؤْمِنْ وَمَنْ شَاءَ فَلْيَكْفُرْ (الكهف: من الآية 29), فإن سياق الخطاب وهو قوله : إِنَّا أَعْتَدْنَا لِلظَّالِمِينَ نَاراً أَحَاطَ بهِمْ سُرَادِقُهَا وَإِنْ يَسْتَغِيثُوا يُغَاثُوا بِمَاءِ كَالْمُهْلِ يَشْوِي الْوُجُوهَ بِئْسَ الشَّرَابُ وَسَاءَتْ مُرْتَفَقاً﴾ (الكهف: من الآية29) يمنع حمله على التخيير. ونحو قول أحد المتخاصمين لخصمه طلق امرأتي إن كنت رجلا. فلا يُحمل هذا القول على إرادة التوكيل، لأنّ قوله : إن كنت رجلا. يمنع ذلك ويُعين معنى التحدي للخصم فقط. ب - - أو أن يكون هو عين هذا الخطاب أو جزء منه، ، فيدل على عدم إرادة الحقيقة. هذا القسم على نوعين : وينبغي ه إما أن يكون بعض الأفراد أولى من بعض في دلالة ذلك اللفظ عليه، كما لو قال: كلّ مملوك لي حرّ. فإنّه لا يقع على المكاتب (251) مع أنه عبد ما بقي عليه درهم، فيكون هذا اللفظ مجازا من حيث أنه مقصور على بعض الأفراد. ه وإما أن لا يكون بعض الأفراد أولى من بعض في دلالة ذلك اللفظ عليه. أن يُتنبه إلى أنّ المجاز قد انبث في كثير من مباحث الدلالات اللفظية، فالعام إذا حُص بالمنفصل كثير من العلماء يصيّره مجازا في ما بقي من أفراده والمطلق إذا قيد له حكم العام الذي دخله الخصوص، والأمر حقيقة في الوجوب، ظاهر فيه عند الجمهور، فإذا توفّرت القرينة صار مجازا فيما تُؤوّل فيه، والنّهي ضدّ الأمر، فهو حقيقة في التحريم، مجاز في غيره وهكذا فإنّ القرائن المذكورة في هذه المواضع تلحق لزاما بهذا الموضع لاندراجها فيه. 251 - الْمُكَاتَبُ : «العبد يكاتب على نفسه بِثَمَنه، فإذا سعى وأدّاه عُتق». مختار الصحاح، ص: 234. وأصله قول الله تعالى: ﴿وَالَّذِينَ يَبْتَغُونَ الْكِتَابَ مِمَّا مَلَكَتْ أَيْمَالَكُمْ فَكَاتِبُوهُمْ إِنْ عَلِمْتُمْ فِيهِمْ خَيْراً (النور: من الآية33). ونظام الرق نظام وُجد قبل بعثة النبي - صلّى الله عليه وسلّم - بقرون عديدة، فلما نزل القرآن الكريم شرع فيه أحكاما متشوفة للحرية، وعندما فاءت البشرية إلى رشدها. ومنعت الرق كان المسلمون من أوائل من امتثلوا لذلك. 88
ص ٨٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.