تذليل العبارة في مباحث الكتاب والسنة — الصفحة ٧٦

يغنيك عن تكثير المباحث في هذا الباب" (228)، وقد قال مثل ذلك ابن بدران في المدخل (229). حمل المطلق على المقيد : إذا ورد لفظان متواردان على أصل المعنى نفسه في خطابين منفصلين أحدهما مطلق والآخر مقيد، فهل يُحمل المطلق منهما على المقيد ؟ للمطلق مع المقيد أربع حالات(230)، وقبل تفصيلها ينبغي أن يُعلم أن قصر القرينة اللفظية المتصلة على المقيّد أو إجراؤها على المطلق خاضع إلى تصور الدّلالة في المطلق، والحكم عليه بالظهور في الاستغراق يُجوز حمله على المقيد بقرينة ،القياس، وذلك أن القيد الزائد في المقيّد هو من قبيل البيان، وليس من قبيل النسخ كما يذهب إليه الحنفية(231). - 1 - إذا اتفقا في السبب ،والحكم، وجب حمل المطلق على المقيد خلافاً لأبي حنيفة. ومثاله قول الله تعالى: حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ وَالدَّمُ﴾ (المائدة: 3), مع قوله تعالى: أَوْ دَماً مَّسْفُوحانه (الأنعام: 145). واحتج أبو حنيفة بكون الزيادة على النص نسخ. 2 - إذا اختلفا في السبب واتفقا في الحكم، كقوله في كفارة القتل: رَقَبَةٍ مُّؤْمِنَةٍ (النساء: 92), مع قوله في اليمين والظهار : ورقبة فقط. فقيل: يحمل المطلق على المقيد، 228 229 230 231 - إرشاد الفحول الشوكاني، ص : 168. - المدخل إلى مذهب الإمام أحمد بن حنبل، عبد القادر بن بدران، ص: 168. ينظر مثلا: روضة الناظر ، المقدسي ، ج 2 ، ص : 103 ،والمذكرة، الشنقيطي، ص: 232. هذه مسألة خلافية بين الجمهور وبين الأحناف، فمذهب الجمهور يقضي أن الزيادة على النص بيان، أما الحنفية فيرون أن الزيادة نسخ ، قال أبو زيد الدبوسي: الزيادة نسخ معنى، لأنّ الآية جعلت الجلد مائة حد الزنا، ومـــــى كــــان الجلد حدًا مع النفي لم يكن المذكور في الكتاب حدا بنفسه، لأنّ حقوق الله تعالى من عبادة أو عقوبة أو كفارة لا يتجزأ ثبوتها ولا أداؤها، ومتى عُدم الشيء منها لم يكن للباقي حكم الجواز بحال، كالركعة من الفجر، والركعتين . إذا فصلت عما بقيت لم يكن ظهرا ولا بعضها ...». تقويم الأدلة في أصول الفقه، أبو زيد الدبوسي وينظر: البحر المحيط، بدر الدين الزركشي ، ج 3 ، ص: 416 - 424. من الظهر، .233 76
ص ٧٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.