والمفعول به، والآلة فيما يفتقر إلى الآلة، والمحلّ للأفعال المتعدية، وقد يتقيد بأحدها دون
بقيتها " (223).
قاعدة: مطلق الكلام يتقيد بدلالة الحال، ويتقيد بدلالة المقصود، ويتقيد بدلالة العرف
لم يُخصص الأصوليون مباحث لمقيّدات المطلق كما صنعوا في باب العموم، فإنّهم أفردوا مخصصات العموم بالكلام، وعقدوا لها فصلا خاصا بها والسبب في ذلك أنهم أجروا على مقيدات المطلق الكلام نفسه الذي كان في فصل مخصصات العموم بل مسائل عدة في المطلق والمقيد يجري فيها الكلام ذاته الذي انبنى عليه البحث في العموم والخصوص(224)، قال ابن الحاجب: "وما ذكر في تخصيص العموم من متفق ومختلف فيه، ومختار جار في تقييد المطلق" (225)، وتابعه الآمدي فقال: "كلّ ما ذكرناه في مخصصات العموم من المتفق عليه، والمختلف فيه، والمزيف، والمختار، فهو بعينه جار في تقييد المطلق، فعليك باعتباره ونقله إلى هاهنا" (226)، وقال جمال الدين الأسنوي: "تخصيص العام ،ونحوه، كتقييد المطلق، قد يكون باللفظ ، وقد يكون بغيره " (227)، وقال الشوكاني: اعلم أنّ ما ذُكر في التخصيص للعام فهو جار في تقييد المطلق، فارجع في تفاصيل ذلك إلى ما تقدّم في باب التخصيص، فذلك
روضة الناظر وجنّة المناظر ، ابن قدامة المقدسي، ج 2، ص: 103. وينظر : شرح مختصر الروضة، سليمان بن عبد القوي الطوفي (ت: 716هـ)، تحق: عبد الله التركي مط مؤسسة الرسالة، سنة : 1409هـ)، ج: 2، ص: 634. . ينظر : البحر المحيط، بدر الدين الزركشي، ج : 3 ، ص : 415 وما بعدها. الوصول والأمل في علمي الأصول والجدل ابن الحاجب، ص 135 وينظر: الردود والنقود شرح
منتهى
ابن الحاجب، محمد بن محمود البابرتي، ج : 2 ، ص : 287.
الإحكام في أصول الأحكام سيف الدين الآمدي، مج :
2
ج
3
:
، ص : 6.
التمهيد في تخريج الفروع على الأصول، جمال الدين الأسنوي، ص : 471.
مختصر
75
223
224
225
226
227
ص ٧٥