الله
بن
الْآخِر وَلا يُحَرِّمُونَ مَا حَرَّمَ اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَلا يَدِينُونَ دِينَ الْحَقِّ، غير أن قرينة الغايـــة أخرجت بعض آل الكتاب المتصفين بما ذكر، وهم الذين ينتهون عن عداوة المسلمين، ويُعْطُوا الْحِرْيَةَ عَنْ يَدٍ وَهُمْ صَاغِرُونَ . ومثالها من السنة ما صح من حديث عبد عمر - رضي الله عنهما - ، "أَنَّ رَسُولَ اللهِ - صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - نَهَى عَنْ بَيْعِ الشِّمَارِ حَتَّى يَبْدُوَ صَلَاحُهَا، نَهَى الْبَائِعَ وَالْمُشْتَرِي " (171)، فهذا النهي يتناول بيع الثمار جميعها، فلولا الغاية لانسحب النهي على كلّ الثّمار ما بَدَا صلاحها وما لم يَبْدُ، غير أن قرينة الغاية أخرجت ما بَدَا صلاحها من النهي، وأبقته على حكم الإباحة الشاملة لأصل البيع، وعُلم أنّ ما بعد الغاية بخلاف ما قبل الغاية.
5 - بدل البعض: البدل هو التابع المقصود بالحكم بلا واسطة. هذا تعريفه عند النحاة، ولم يخصه الأصوليون بتعريف خاص بهم، بل استعملوه فيما أراده النحويون. والبدل أقسام منه : بدل كلّ من كلّ، وبدل بعض من كلِّ وبدل الاشتمال ... وتفصيلها في كتب النحو (172).
ذهب ابن الحاجب إلى عدّ بدل البعض من المخصصات المنفصلة، وردّه جمهور الأصوليين، لأن المبدل منه في نية الطرح، فلا تحقق لمحلّ يخرج منه، وذلك أن "النية في العام المراد به الخصوص مؤثرة في نقل اللفظ عن معناه إلى غيره، فهو يُشبه العام المراد به الخصوص،
...
لا العام المخصوص" (173). ووافق بعض أهل العلم ابن الحاجب في ذلك، فقد نقل علي بنُ عباس البعلي الحنبلي عن أبي العباس بن تيميّة قوله : "عطف البيان والتوكيد والبدل ونحو ذلك
- موطأ مالك، كتاب البيوع، بَاب النَّهْيِ عَنْ بَيْعِ الشِّمَارِ حَتَّى يَبْدُوَ صَلَاحُهَا، رقم : 1303. ينظر مثلا: أوضح المسالك إلى ألفية ابن مالك ابن هشام الأنصاري (ت: 761هـ)، تحق: محمد محي الدين عبد الحميد، (بيروت، مط : المكتبة العصرية، (دت)، ج : 3 ، ص : 399.
- الإبهاج في شرح المنهاج، تاج الدين السبكي، ج : 2 ، ص : 139.
60
171
172
173
ص ٦٠