حالة لا يشملها الحكم ولو لم ترد الغاية، فالإفاقة ليست من الجنون، والإدراك ليس من
الصبي، والاستيقاظ ليس من النوم، فلذلك لم تخصص الغاية عموم ما قبلها بل أكدته. ومن أمثلة الغاية المخصصة قول الله تعالى : ﴿قَاتِلُوا الَّذِينَ لا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَلَا بِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَلَا يُحَرِّمُونَ مَا حَرَّمَ اللهُ وَرَسُولُهُ وَلا يَدِينُونَ دِينَ الْحَقِّ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ حَتَّى يُعْطُوا . الْحِزْيَةَ عَنْ يَدٍ وَهُمْ صَاغِرُونَ ﴾ (التوبة (29) فما بعد أداة الغاية وحتى يخالف ما قبلها في الحكم، فالخطاب يأمر بقتال آل الكتاب عامة، لأنهم جميعا ولا يُؤْمِنُونَ بِاللهِ وَلَا بِالْيَوْمِ
166
- قال ابن بدران: المراد بالصفة المعنويّة معناه أنها تشمل كلّ ما أشعر بمعنى يتصف به أفراد العام، سواء كان الوصف . نعتا أو عطف بيان أو حالا، وسواء كان ذلك مفردا أو جملة أو شبهها، وهو الظرف والجار والمجرور، ولو كان جامدا مؤوّلا بمشتق». المدخل، ص: 166.
.
- إرشاد الفحول إلى تحقيق الحق من علم الأصول الشوكاني، ص: 153
- المصدر نفسه، ص : 154
الطلاق
- الإبهاج في شرح المنهاج، تاج الدين السبكي، ج : 2 ، ص : 171. - البخاري، كتاب الطلاق، بَاب الطَّلَاقِ فِي الْإِعْلَاقِ وَالْكُرْهِ وَالسَّكْرَانِ وَالْمَحْنُونِ وَأَمْرِهِمَا وَالْغَلَطِ وَالنِّسْيَانِ فِي وَالشِّرْكِ وَغَيْرِهِ. وكتاب الحدود، بَاب لَا يُرْجَمُ الْمَجْنُونُ وَالْمَحْنُونَةُ. قال ابن حجر في الفتح(ج: 9، ص: 393): وصله البغوي في الجعديات عن علي بن الجعد عن شعبة عن الأعمش عن أبي ظبيان عن ابن عباس أن عمر أتي بمجنونة قد زنت وهي حبلى، فأراد أن يرجمها، فقال له علي: أما بلغك أنّ القلم قد وضع عن ثلاثة، فذكره، وتابعه بن نمير ووكيع وغير واحد عن الأعمش، ورواه جرير بن حازم عن الأعمش، فصرخ فيه بالرفع، أخرجه أبو داود وابن حبان من طريقه وأخرجه النسائي من وجهين آخرين عن أبي ظبيان مرفوعا وموقوفا لكن لم يذكر فيهما ابن عباس جعله عن أبي ظبيان عن علي، ورجّح الموقوف على المرفوع». وقد وصله ابن ماجة في سننه كتاب الطلاق، باب طلاق المعتوه والصغير والنائم، رقم: 2042 عن القاسم بن يزيد عن علي بن أبي طالب، وهو مجهول. ولم يدرك علي. كما أخرجه م قال : رفع القلم عن ثلاثة عن النائم حتى يستيقظ، وعن الصغير حتى
«عن
عائشة: أن رسول الله -صلى الله
عليه
وسلم - .
-
رضي
الله عنها -
ثلاثة
مسنده
يكبر، وعن المجنون حتى يعقل، أو يفيق». (رقم: 2041). والدارمي، كتاب الحدود، باب رفع القلم عن رواه الأئمة: أحمد في رقم: 2296 . قال ابن الملقن: «له طرق أقواها طريق عائشة [رقم: 24590]، وأبو داود في سننه رقم: 4398]، في الحدود، والنسائي [رقم : 3432] ، وابن ماجة [رقم: 041] في سننهما في الطلاق، والحاكم في مستدركه [59/2] في البيوع، وأبو حاتم بن حبان في صحيحه [356/1 رقم: 143] بإسناد حسن، بل صحيح متصل كلّهم علماء. قال الحاكم: صحيح على شرط مسلم . وقال الشيخ تقي الدين في (الإمام): حديث عائشة هذا أقوى إسنادا من حديث علي البدر المنير في تخريج الأحاديث والآثار الواقعة في الشرح الكبير، ج 3، ص: 226.
59
167
168
169
170
ص ٥٩