تذليل العبارة في مباحث الكتاب والسنة — الصفحة ٣٢

المنسوخ (77) ال ، ومثله أن يثبت خبران" لا وجه للجمع بينهما، والأمة مجمعة على العمل بأحدهما والتمسك به والاستدلال به فنعلم أن الأمة ما أجمعت على ذلك مع اعترافهم بصحة الحديثين إلا مع علمهم بكون ما تمسكوا به ناسخا متأخرا (78). ومن الأول حديث قتل شارب الخمر في الرابعة، فـ " عَنْ قَبِيصَةَ بْنِ ذُؤَيب أَنَّ النَّبِيَّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قَالَ: مَنْ شَرِبَ الْحَمْرَ فَاجْلِدُوهُ، فَإِنْ عَادَ فَاجْلِدُوهُ، فَإِنْ عَادَ فِي الثَّالِثَةِ أَوِ الرَّابِعَةِ فَاقْتُلُوه. فَأُتِيَ بِرَجُلٍ قَدْ شَرِبَ، فَجَلَدَهُ، ثُمَّ أُتِيَ بِهِ فَجَلَدَهُ، ثُمَّ أُتِيَ بِهِ فَجَلَدَهُ، ثُمَّ أَتِيَ بِهِ فَجَلَدَهُ، وَرَفَعَ الْقَتْلَ، وَكَانَتْ رُحْصَةٌ (79). 77 78 79 ينظر مثلا : إحكام الفصول في أحكام الأصول، أبو الوليد الباجي، ص : 428 ، فقرة : 448. والردود والنقود شرح مختصر ابن الحاجب، محمد البابرتي، ج : 2 ، ص : 447 التلخيص في أصول الفقه، أبو المعالي الجويني، ص : 364. - أبوداود، كتاب الحدود، باب إِذَا تَتَابَعَ فِي شُرْب الْحَمْر، رقم : 4485. قَالَ أَبو داود : «رَوَى هَذَا الْحَدِيثَ الشَّرِيدُ بْنُ سُوَيْدٍ وَشُرَبِيلُ بْنُ أَوْسٍ وَعَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَمْرٍو وَعَبْدُ اللهِ بْنُ عُمَرَ وَأَبُو عُطَيْفِ الْكِنْدِيُّ وَأَبُو سَلَمَةَ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ». قال الترمذي في السنن : «إِنَّمَا كَانَ هَذَا فِي أَوَّلِ الْأَمْرِ ثُمَّ نُسِخَ بَعْدَهُ هَكَذَا رَوَى مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ عَنْ مُحَمَّدِ ابْنِ الْمُنْكَدِرِ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنِ النَّبِيِّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قَالَ : إِنَّ مَنْ شَرِبَ الْحَمْرَ فَاجْلِدُوهُ فَإِنْ عَادَ فِي الرَّابِعَةِ فَاقْتُلُوهُ قَالَ : ثُمَّ أُتِيَ النَّبِيُّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - بَعْدَ ذَلِكَ بِرَجُلٍ قَدْ شَرِبَ الْحَمْرَ فِي الرَّابِعَةِ فَضَرَبَهُ وَلَمْ يَقْتُلُهُ. وَكَذَلِكَ رَوَى الزُّهْرِيُّ عَنْ قَبيصة بن ذؤيب عَن النَّبيِّ - صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - نَحْوَ هَذَا، قَالَ : فَرُفِعَ الْقَتْلُ وَكَانَتْ رُحْصَةٌ. وَالْعَمَلُ عَلَى هَذَا الْحَدِيثِ عِنْدَ عَامَّةِ أَهْلِ الْعِلْمِ لَا تَعْلَمُ بَيْنَهُمُ احْتِلَافًا فِي ذَلِكَ فِي الْقَدِيمِ وَالْحَدِيث، وَمِمَّا يُقَوِّي هَذَا مَا رُوِيَ عَنِ النَّبِيِّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - مِنْ أَوْجُهِ كَثِيرَةٍ أَنَّهُ قَالَ: لَا يَحِلُّ دَمُ امْرِئٍ مُسْلِمٍ يَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَّا بِإِحْدَى ثَلَاثِ: النَّفْسُ بِالنَّفْسِ وَالثَّيِّبُ الزَّانِي، وَالتَّارِكُ لِدِينِهِ». كتاب الحدود، بَاب مَا جَاءَ مَنْ شَرِبَ الْحَمْرَ فَاجْلِدُوهُ وَمَنْ عَادَ فِي الرَّابِعَةِ فَاقْتُلُوهُ، رقم: 1444. قال الحافظ ابن حجر في الفتح(ج: 12، ص: 79 و 80): «وأخرجه الخطيب في المبهمات من طريق محمّد بن إسحاق عن الزهري، وقال: فيه فأتي برجل من الأنصار يقال له نعيمان فضربه أربع مرات فرأى المسلمون أنّ القتل قد أخر ، وأنّ الضرب قد وجب. وقبيصة بن ذؤيب أولاد الصحابة وولد في عهد النبي - صلى الله عليه وسلّم - ولم يسمع منه، ورجال هذا الحديث ثقات مع إرساله، لكنه أعل بما أخرجه الطحاوي من طريق الأوزاعي عن الزهري، قال: بلغني عن قبيصة. ويعارض ذلك رواية بن وهب عن يونس عن الزهري أن قبيصة حدثه أنه بلغه عن النبي - صلى الله عليه وسلم - وهذا أصح، لأن يونس أحفظ لرواية الزهري من الأوزاعي، والظاهر أنّ الذي بلغ قبيصة ذلك صحابي، فيكون الحديث على نشرط الصحيح، لأن إبهام الصحابي لا يضر ، وله شاهد أخرجه عبد الرزاق عن معمر قال حدثت به بن المنكدر فقال ترك ذلك، قد أتي رسول الله - صلى الله عليه وسلّم - بابن نعيمان فجلده ثلاثا ثم أتي به في الرابعة فجلده ولم يزد. ووقع عند النسائي من طريق من 32
ص ٣٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.