وحديث أبي سعيد الخدري قال : "رخص رسول الله - صلى الله عليه وسلّم - في القبلة
(70)
(71)
للصائم والحجامة"، رواه الدارقطني من طريقين وقال: كل منهما إسناده ثقات. قال البيهقي: وغالب ما يُستعمل الترخيص بعد بعد النهي
2 - معرفة تاريخ إسلام الرواة ووفياتهم فيُقدّم من أسلم في آخر حياة النبي - صلى الله عليه وسلّم - ولم يُسلم إلا بعد وفاة راوي الحديث المعارض، ويُجعل هذا التأخر قرينة دالة أن حديثه ناسخ، وحديث قديم الإسلام والوفاة منسوخ، وشرط الوفاة أن تكون قبــــل إسلام الثاني لنفي احتمال أن يكون متقدّمُ الإسلام روى الحديث بعد متأخر الإسلام، إذ لا مانع من ذلك عقلا ولا عادة ولا شرعا (72).
على
ثالثا - تعيين الصحابي الراوي الناسخ والمنسوخ (73) ، مثل قول سَلَمَةَ بن الأكوع رَحْصَ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - عَامَ أَوْطَاسِ فِي الْمُتْعَةِ ثَلَاثًا
رضي
الله
عنه - :
ثُمَّ نَهَى عَنْهَا"(74).
يُعلم
(76)
رابعا - أن ينعقد الإجماع على نسخ الحكم، وأن ناسخه متأخر عنه (75) ، ، وإن لم وليس للإجماع أي تأثير في النسخ، وإنّما الإجماع دليل على تعيين الناسخ من
70
71
المصدر نفسه، رقم : 10 و 15.
- البدر المنير، ابن الملقن : 5، ص : 672 - 673. ج
ينظر: شرح تنقيح الفصول، شهاب الدين ،القرافي ص 251 ومذكرة في أصول الفقه، محمد الأمين الشنقيطي، .
.93:
72
73
74
- ينظر مثلا: البحر المحيط، بدر الدين الزركشي، ج 4 ، ص: 154 . وروضة الناظر وجنّة المناظر، ابن قدامة المقدسي، ج: 1، ص: 271. ورفع النقاب عن تنقيح الشهاب، أبو علي حسين الرّجراجي (ت: 899هـ)، تحق: عبد الرحمن الجبرين، (الرياض مط مكتبة الرشد، ط 1 سنة: 1425هـ / 2004م)، ج 4، ص: 570. - مسلم، كتاب النكاح، بَاب نِكَاحِ الْمُتْعَةِ وَبَيَانِ أَنَّهُ أُبِيحَ ثُمَّ نُسِحَ ثُمَّ أُبِيحَ ثُمَّ نُسِخَ وَاسْتَقَرَّ تَحْرِيمُهُ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ، رقم
.1405 :
75
76
ينظر : البحر المحيط، بدر الدين الزركشي ، ج : 4 ، ص : 153.
ينظر : مفتاح الوصول إلى بناء الفروع على الأصول الشريف التلمساني، ص: 605.
31
ص ٣١